انحلال پارلمان فرانسه در سال ۲۰۲۴: تصمیمی بحران‌زا در مواجهه با افراط‌گرایی سیاسی

در ژوئن ۲۰۲۴، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به پیشرفت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم به انحلال پارلمان ملی گرفت. این اقدام، که به‌عنوان یک استراتژی برای بازتعریف آرایش سیاسی مجلس و تقویت مشروعیت دولت تلقی می‌شد، به‌جای ایجاد ثبات، منجر به بی‌ثباتی سیاسی و تعمیق شکاف‌های حزبی در این کشور شد.
تحولات سیاسی فرانسه در سال‌های اخیر نشان‌دهنده روند فزاینده‌ی چرخش افکار عمومی به‌سوی جناح‌های افراطی، به‌ویژه راست افراطی بوده است. در چنین زمینه‌ای، انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ به نقطه عطفی تبدیل شد که طی آن حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به پیروزی قابل توجهی دست یافت. در واکنش به این تحول، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، تصمیم به انحلال مجلس ملی گرفت؛ اقدامی که هدف آن بازگرداندن ابتکار عمل سیاسی به جناح میانه و محافظت از ارزش‌های جمهوری بود. با این حال، این تصمیم نه‌تنها به انسجام سیاسی نینجامید، بلکه موج جدیدی از بی‌ثباتی و بن‌بست در حاکمیت فرانسه ایجاد کرد.
در نهم ژوئن ۲۰۲۴، پس از موفقیت چشمگیر «اجتماع ملی» در انتخابات پارلمان اروپا، مکرون طی یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که مجلس ملی را منحل می‌کند. او این تصمیم را در راستای «بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم» و ایجاد فرصت برای بازسازی آرایش سیاسی مجلس توجیه کرد.
این تصمیم، که بسیاری آن را «قمار سیاسی» توصیف کردند، بلافاصله فضای سیاسی فرانسه را دچار التهاب کرد. در انتخابات پارلمانی جدید، هیچ حزب یا ائتلافی نتوانست به اکثریت مطلق دست یابد. جناح چپ با تشکیل ائتلاف «جبهه نوین خلق» سعی در ممانعت از پیشروی راست افراطی در ساختار حکومتی داشت و در این راستا ائتلاف‌هایی تاکتیکی با میانه‌روها شکل گرفت.
نتیجه این تحولات، پارلمان سه‌پاره و فاقد اکثریت قاطع بود. انتصاب میشل بارنیه به‌عنوان نخست‌وزیر با هدف ایجاد تعادل و تصویب بودجه نیز با شکست مواجه شد و پارلمان در وضعیت فلج سیاسی قرار گرفت. در ادامه، نخست‌وزیر جدید، فرانسوا بارو، موفق شد با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، بودجه را بدون رأی‌گیری تصویب کند. با این حال، اتحاد شکننده میان احزاب مختلف پایدار نماند و نارضایتی عمومی افزایش یافت.
طبق نظرسنجی‌ها، ۷۱ درصد از شهروندان فرانسه تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان را اشتباه می‌دانند. این نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان راهبردهای نخبگان سیاسی و انتظارات عمومی است.
تصمیم انحلال پارلمان در سال ۲۰۲۴ به‌جای تثبیت وضعیت سیاسی فرانسه، به تشدید بحران مشروعیت و افزایش بی‌ثباتی انجامید. این رویداد نشان می‌دهد که در شرایط پیشروی جریان‌های افراطی، اقدامات مبتنی بر قمار سیاسی می‌تواند به نتایجی معکوس منتهی شود. ضرورت دارد که آینده سیاست فرانسه با اتخاذ راهبردهای جامع‌تر، مبتنی بر اجماع ملی و تقویت نهادهای دموکراتیک هدایت شود.