الکساندر جوهری؛ مرد پرحاشیه‌ی پرونده‌ی لیبی و نزدیکان سارکوزی

پرونده‌ی تأمین مالی کارزار انتخاباتی نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۷ که به «پرونده‌ی لیبی» شهرت یافته، چهره‌های پرشماری از سیاستمداران و واسطه‌های بانفوذ را به دادگاه کشاند. در میان آنها، نام الکساندر جوهری، تاجر و دلال پرنفوذ فرانسوی-الجزایری، بیش از همه بر سر زبان‌ها افتاد. مردی ۶۶ ساله که سال‌ها میان شبکه‌های قدرت در فرانسه و خاورمیانه در رفت‌وآمد بود و اکنون با سنگین‌ترین حکم این دادگاه مواجه شده است.

دادگاه پاریس در ۲۵ سپتامبر او را به شش سال زندان، سه میلیون یورو جریمه‌ی نقدی و پانزده سال محرومیت از مدیریت هرگونه شرکت محکوم کرد. اتهاماتی چون «پولشویی سنگین»، «فساد فعال» و «معامله‌ی نفوذ» در پرونده‌ی او ثبت شده است. این حکم با دستور اجرای فوری همراه بود؛ به این معنا که جوهری مستقیماً از سالن دادگاه راهی زندان شد. هرچند قضات نقش مستقیم او در تأمین مالی کارزار انتخاباتی سارکوزی را اثبات نکردند، اما شبکه‎‌ی پیچیده‌ی معاملات و ارتباطات مالی‌اش نشان داد که او یکی از مهره‌های کلیدی در پیوند میان نزدیکان الیزه و محافل قدرت در لیبی و خاورمیانه بوده است.

وکیل او، شارل کنسینی، این حکم را «بی‌معنا و ناعادلانه» دانست و یادآور شد که موکلش سابقه‌ی کیفری نداشته و در همه‌ی جلسات دادگاه حاضر شده است. اما سابقه‌ی سیاسی-اقتصادی جوهری نشان می‌دهد که او همواره در حاشیه‌ی پرونده‌های بزرگ جمهوری پنجم فرانسه حضور داشته است. او در دهه‌های گذشته هم‌زمان با رقابت‌های سخت میان ژاک شیراک و نیکلا سارکوزی، گاه در کنار جریان‌های نزدیک به شیراک و زمانی در حلقه‌های سارکوزی دیده می‌شد. حتی در ماجرای «کلیراستریم» – یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سیاسی دهه‌ی ۲۰۰۰ – نام او مطرح شد و گفته می‌شود همین مسئله موجب خشم شدید سارکوزی شد.

جوهری پس از پیوستن به حلقه‌های سارکوزی، رابطه‌ی نزدیکی با کلود گئان، دبیرکل وقت الیزه، برقرار کرد؛ کسی که خود نیز در این پرونده محکوم شده است. نخستین نشانه‌ی این رابطه، هدیه‌ای گران‌قیمت بود: یک ساعت «پاتک فیلیپ» که به‌گفته‌ی قضات، «آزمونی برای سنجش میزان پذیرش فساد» محسوب می‌شد. مدتی بعد، انتقال ۵۰۰ هزار یورو از سوی جوهری به حساب گئان با پوششی ساختگی انجام شد؛ معامله‌ای که به فروش دو تابلوی نقاشی نسبت داده شد، اما کارشناسان ارزش آنها را یک‌دهم مبلغ اعلامی برآورد کردند. در واقع، پول از سوی یک میلیاردر سعودی، نزدیک به شبکه‌ی مالی جوهری، پرداخت شده بود.

این مبلغ به گئان امکان داد آپارتمانی در پاریس بخرد و در عین حال، موقعیت جوهری را نزد او مستحکم‌تر ساخت. از این پس، جوهری از این رابطه برای پیگیری منافع شخصی‌اش بهره گرفت؛ از جمله تلاش برای حل مشکلات مالیاتی ویلای شخصی‌اش در شهر موژَن. زمانی که گئان نتوانست کاری از پیش ببرد، این بشیر صالح – خزانه‌دار کل معمر قذافی – بود که با خرید همان ویلا به قیمت ده میلیون یورو، دو برابر ارزش واقعی، جوهری را از مخمصه نجات داد.

پرونده‌ی جوهری نشان می‌دهد که او استاد جابه‌جایی میان جهان‌های متفاوت است: از محلات مهاجرنشین پاریس و سارسل تا سالن‌های مجلل وزارتخانه‌ها و کاخ‌های خاورمیانه. همین توانایی در ساختن شبکه‌های چندلایه به او امکان داده بود در حساس‌ترین لحظات سیاسی نقش ایفا کند؛ نقشی که هرچند گاه پنهان می‌ماند، اما در بزنگاه‌ها برملا می‌شود.

قضات دادگاه در حکم خود تأکید کردند که «تعدد تخلفات، گستره‌ی روابط و تداوم اقدامات او تنها با مجازات سنگین قابل پاسخ است». به باور آنها، جوهری از نفوذش در بالاترین سطوح قدرت فرانسه برای کسب منافع شخصی بهره گرفت و با تکیه بر روابطش در لیبی و جهان عرب، به یکی از کانال‌های اصلی مبادلات سیاسی-مالی بدل شد.

محکومیت سنگین جوهری نه تنها پایانی بر دوران طولانی حاشیه‌نشینی اوست، بلکه برای شبکه‌ی سیاسی سارکوزی نیز پیامدهای جدی دارد. چرا که این حکم بار دیگر پرده از سازوکارهای پیچیده‌ای برداشت که در آن روابط شخصی، هدایا و معاملات ظاهراً فرهنگی یا اقتصادی به ابزارهای واقعی برای گردش پول‌های مشکوک بدل می‌شوند.

اگرچه وکلای او همچنان بر بی‌گناهی‌اش اصرار دارند، اما واقعیت آن است که برای نخستین بار دادگاه فرانسه فردی را که در قلب ارتباطات مالی میان الیزه و لیبی قرار داشت، به چنین مجازاتی محکوم کرده است. این امر می‌تواند سرآغازی برای رسیدگی دقیق‌تر به دیگر بخش‌های این شبکه باشد.