اقتصاد فرانسه در معرض تردید و بحران سیاسی احتمالی
تصمیم بایرو برای رأی اعتماد، عدم اطمینان سیاسی ایجاد کرده و رشد اقتصادی فرانسه، سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها را تهدید می‌کند.
اقتصاد فرانسه بار دیگر در مسیر نامطمئنی قرار گرفته است. بورس پاریس ناگهان سقوط کرده، سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بدهی نرخ بهره‌ی بالاتری می‌خواهند و اقتصاددانان و کارفرمایان نسبت به آینده نگران شده‌اند. علت اصلی این وضعیت، تصمیم فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، به برگزاری رأی اعتماد در ۸ سپتامبر است؛ اقدامی که ممکن است بحران سیاسی تازه‌ای ایجاد کند و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پس از اعلام این تصمیم، وزرای اقتصاد مجبور شدند به سرعت وارد عمل شوند تا نگرانی‌ها را کاهش دهند. اریک لومبار، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «هیچ تهدیدی از سوی صندوق بین‌المللی پول یا بانک مرکزی اروپا وجود ندارد»، و آملی دو مونشالن، وزیر حساب‌های عمومی، به شهروندان اطمینان داد که دولت «به پرتگاه سقوط نمی‌کند».
با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند احتمال موفقیت بایرو در کسب رأی اعتماد بسیار کم است و این تصمیم، عملاً به جایگزینی او با نخست‌وزیر جدید منجر خواهد شد. این عدم اطمینان پرسش‌هایی جدی ایجاد می‌کند: نخست‌وزیر بعدی کیست؟ آیا انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود؟ آیا بودجه‌ی سال جاری پیش از پایان دسامبر تصویب خواهد شد؟ و اگر تصویب شود، کدام نسخه از بودجه اجرا خواهد شد؟ آیا کسری بودجه دوباره از تعهدات سیاسی فراتر خواهد رفت؟
محدودیت دید اقتصادی نیز اثر ملموسی بر رشد داشته است. طبق گزارش رصدخانه‌ی شرایط اقتصادی فرانسه (OFCE)، عدم شفافیت در تصمیمات، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۰.۳ واحد درصد کاهش داده و به جای رسیدن به ۱٪، ممکن است تنها ۰.۶ تا ۰.۷٪ باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند فعالیت اقتصادی در ۲۰۲۶ را نیز تحت تأثیر قرار دهد و «هم رشد کمتر و هم کسری بودجه‌ی بالا» ایجاد کند. مؤسسه رکسکود پیش‌بینی می‌کند که رشد در سه‌ماهه‌ی چهارم عملاً صفر خواهد بود و اقتصاد فرانسه سال ۲۰۲۶ را تقریباً متوقف آغاز خواهد کرد.
برای فعالان اقتصادی، شفافیت مهم‌ترین عامل است. پاتریک مارتن، رئیس اتحادیه‌ی کارفرمایان فرانسه (MEDEF)، می‌گوید: «اگر دولت سقوط کند، این موضوع بر رفتار اقتصادی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اثر منفی می‌گذارد.» سرمایه‌گذاران که تابستان گذشته کمی به بهبود سرمایه‌گذاری‌ها امیدوار شده بودند، اکنون باید بیش از پیش احتیاط کنند. داده‌های شرکت ترندئو (Trendeo) نشان می‌دهد که افتتاح پروژه‌های صنعتی در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۴ کاهش یافته است و در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، تصمیمات سرمایه‌گذاری بیش از پیش محدود خواهد شد. برای خانوارها نیز شرایط مشابه است: با افزایش نگرانی‌ها، مصرف و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش مسکن کاهش می‌یابد و پس‌انداز، که هم‌اکنون نزدیک ۱۹٪ است، احتمالاً همچنان بالا خواهد ماند.
همزمان، پیامدهای اجتماعی نیز قابل توجه است. برنامه‌های اصلاحی بایرو شامل کاهش حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی، تثبیت پایه‌ی مالیات بر درآمد و حذف دو تعطیلی رسمی بود که ممکن است فشار مالی بیشتری بر خانوارها وارد کند. نرخ بیکاری که تابستان سال جاری افزایش یافته، باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده و اثرات منفی بر فعالیت اقتصادی دارد.
کسری بودجه و بدهی عمومی نیز بدون تغییر باقی می‌ماند. اگر صرفه‌جویی اقتصادی صورت نگیرد، هزینه‌های دولت سریع‌تر از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و کسری بودجه ممکن است در سال ۲۰۲۶ به ۵.۸٪ از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که هدف دولت کاهش آن به ۴.۶٪ است. افزایشی دوباره‌ی در بیکاری نیز فشار بیشتری بر صندوق‌های اجتماعی وارد خواهد کرد. آنتونی مورله-لاویدالی، اقتصاددان رکسکود، این وضعیت را «بدترین ترکیب برای سال ۲۰۲۶» توصیف کرده و هشدار می‌دهد که مسیر بازگشت به رشد اقتصادی سالم، دشوار و طولانی خواهد بود.
اقتصاد فرانسه اکنون در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد؛ ترکیبی از عدم اطمینان سیاسی، کاهش رشد، افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران و نگرانی خانوارها. نتیجه‌ی این وضعیت می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، افت مصرف، بیکاری بالاتر و دشواری در مدیریت کسری بودجه باشد. سیاستگذاران برای مهار این بحران، باید همزمان به ثبات سیاسی و اعتماد اقتصادی توجه ویژه کنند تا از فروپاشی احتمالی مسیر رشد جلوگیری شود.
