اقامت اضطراری؛ «راهی بی‌انتها» برای بی‌خانمان‌ها
گزارش پنج سازمان فرانسوی نشان می‌دهد سیاست‌های مهاجرتی و روندهای اداری طولانی، اسکان اضطراری را به بن‌بست و تشدیدکننده‌ی فقر مهاجران تبدیل کرده است.
گزارش تازه‌ی پنج سازمان فعال در حوزه‌ی حمایت اجتماعی هشدار می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و روندهای طولانی اداری، مراکز اقامت اضطراری فرانسه را به بن‌بستی برای بسیاری از بی‌خانمان‌ها ـ به‌ویژه مهاجران ـ تبدیل کرده است. این مراکز که باید مأمن موقت برای افراد در شرایط بحرانی باشد، به دلیل ناتوانی در حل مشکل اقامت قانونی ساکنان خود، سال‌ها محل سکونت اجباری آنان باقی می‌ماند و ظرفیت کمک به دیگر نیازمندان را کاهش می‌دهد.
این گزارش با عنوان «چالش‌های قانونی‌سازی اقامت در نظام اسکان اضطراری» توسط رصدخانه ساموسوسیال پاریس و با همکاری انجمن امداد امائوس، مرکز اقدام اجتماعی پروتستان، انجمن اورور و گروه اس.او.اس سولیداریته تهیه شده است. بین مارس و ژوئیه ۲۰۲۴، پرسش‌نامه‌ای در میان ۱۷۶۰ خانوار مقیم مراکز اقامت اضطراری توزیع شد که پس از گزینش، ۹۳۵ خانوار از ایل-دو-فرانس، اوکسیتانی و پرووانس-آلپ-کوت‌دازور به آن پاسخ دادند. میانگین سنی پاسخ‌دهندگان ۴۳.۸ سال بود و ۶۳.۴ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دادند.
نتایج نشان می‌دهد که نیمی از پاسخ‌دهندگان در وضعیت اقامتی «غیرقانونی» بوده و منتظر صدور یا تمدید مجوز اقامت هستند. با این حال، ۴۳ درصد از آنان شاغل‌اند و ۷۲ درصد بیش از پنج سال و ۲۷ درصد بیش از ده سال در فرانسه زندگی کرده‌اند. همچنین ۲۰ درصد دست‌کم یک فرزند فرانسوی یا دارای وضعیت پناهندگی دارند.
نیمی دیگر از افراد دارای مجوز اقامت یا حتی تابعیت فرانسه یا اتحادیه‌ی اروپا هستند، اما همچنان به مراکز اسکان اضطراری وابسته‌اند. بر اساس آمار، ۶۸ درصد ساکنان این مراکز هر روز صبح با شماره‌ی ۱۱۵ تماس می‌گیرند تا شاید برای همان شب جای خالی پیدا کنند، بی‌آنکه تضمینی وجود داشته باشد. میانگین مدت اقامت در این مراکز سه سال و پنج ماه است، که به گفته‌ی گزارش «مشکلات اجتماعی را تشدید می‌کند»، به‌ویژه برای ۳۳.۸ درصد خانوارهایی که فرزند دارند.
گزارش تأکید می‌کند که اگر تنها ۲۰.۱ درصد خانواده‌های خارجی ساکن این مراکز بتوانند به مجوز اقامت دست یابند، بخشی از ظرفیت مراکز آزاد خواهد شد. اما این راه‌حل، تنها موقت است؛ چرا که ۲۲.۱ درصد از افرادی که اکنون بی‌مدرک هستند، در گذشته مجوز اقامت داشته‌اند ولی آن را از دست داده‌اند.
طبق گزارش، ۸۲ درصد پاسخ‌دهندگان برای گرفتن وقت حضوری از اداره‌ی امور مهاجرت با مشکل روبه‌رو هستند و حتی پس از دریافت وقت، گاهی باید آن‌قدر منتظر بمانند که اعتبار مجوز فعلی‌شان به پایان برسد. دو سوم افرادی که درخواست اقامت داده‌اند، بیش از یک سال پیش روند را آغاز کرده‌اند. این تأخیرها خود باعث ایجاد وضعیت بی‌مدرکی می‌شود، حتی برای کسانی که تمدید اقامتشان مشکل حقوقی ندارد.
لوتفی اوانزار، مدیرکل امائوس سولیدارته، هشدار می‌دهد که از دست دادن مجوز اقامت به معنای از دست رفتن حق کار قانونی و سایر حقوق اجتماعی است. این افراد اغلب در بخش‌های دارای کمبود نیرو، مانند رستوران‌داری و خدمات مراقبتی، کار می‌کنند و بخش جدایی‌ناپذیر جامعه‌ی فرانسه هستند. با این حال، بدون مدارک معتبر، امکان دسترسی به بیمه‌ی درمانی و دیگر خدمات اساسی از بین می‌رود.
شرایط دشوار اقامت اضطراری و بی‌ثباتی حقوقی، اثرات مستقیم بر سلامت جسمی و روانی دارد. بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در این مطالعه وضعیت سلامت خود را «بد» یا «بسیار بد» توصیف کرده‌اند. هنگامی که دغدغه‌ی اصلی، یافتن سرپناه برای شب پیش رو باشد، رسیدگی به سلامت به اولویت دوم یا سوم بدل می‌شود.
گرچه دولت فرانسه در ده سال گذشته تعداد مکان‌های اقامت اضطراری را دو برابر کرده، اما این اقدام پاسخگوی نیاز فزاینده نیست. بر اساس آمار بنیاد مسکن محرومان، در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵۰ هزار نفر به اسکان اضطراری نیاز دارند، در حالی که ظرفیت موجود تنها ۲۰۳ هزار مکان است.
پنج سازمان تهیه‌کننده‌ی گزارش معتقدند که مسئله فراتر از آزادسازی ظرفیت مراکز اقامت است. به گفته فلوریان گویو، دبیرکل انجمن اورور، موضوع این است که «ما به شکلی سیستماتیک فقر و بی‌ثباتی تولید می‌کنیم» و باید جامعه‌ای بسازیم که پیچیدگی شرایط انسانی را درک کند و به جای تقسیم و اخراج، همبستگی اجتماعی را تقویت نماید.
