افزایش هشداردهنده‌ی فحشای کودکان در فرانسه؛ بحران پنهان در سایه دنیای دیجیتال
افزایش ده‌برابری فحشای کودکان در فرانسه نشان‌دهنده‌ی بحرانی پنهان، دیجیتال و نهادینه است که واکنش فوری از سوی نهادهای حاکم می‌طلبد.
در سال ۲۰۲۴، مقام‌های قضایی فرانسه با ۲۲۶ پرونده مربوط به فحشای کودکان مواجه شده‌اند؛ آماری که در سال ۲۰۱۵ تنها ۲۱ مورد بود. این رشد ده‌برابری در کمتر از یک دهه، زنگ خطر جدی را برای نهادهای اجتماعی و امنیتی به صدا درآورده است. با این حال، فعالان مدنی معتقدند که این ارقام تنها نوک کوه یخ است؛ چراکه بر اساس برآورد انجمن‌های حمایت از کودکان، تعداد واقعی قربانیان فحشای کودکانه در فرانسه بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار نفر است.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات راهبردی جرایم سازمان‌یافته و دفتر مرکزی مبارزه با قاچاق انسان، بخش عمده‌ای از این نوجوانان قربانی، دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله‌ای هستند که در محیط‌های خانوادگی متشنج، بدون پشتیبانی اجتماعی و اغلب در وضعیت فرار یا ترک تحصیل زندگی می‌کنند. آمار رسمی وزارت کشور فرانسه نیز نشان می‌دهد که ۸۷٪ این کودکان تابعیت فرانسوی دارند.
در واقع، بسیاری از این نوجوانان از ترس یا شرم شکایت نمی‌کنند و نهادهای قضایی تنها به سراغ مواردی می‌روند که از فیلتر نظام گزارش‌دهی گذشته‌اند. در نتیجه، با واقعیت فاصله زیادی داریم.
این قربانیان الزاماً متعلق به قشرهای فرودست جامعه نیستند. بر خلاف تصورات رایج، نه تنها نوجوانان ساکن در مراکز حمایتی بلکه دخترانی از خانواده‌های طبقه متوسط یا بالاتر نیز در دام فحشا گرفتار می‌شوند. هیچ الگوی یکسانی در این زمینه وجود ندارد.
پدیده‌ای که اکنون با نام «فحشای دیجیتال» شناخته می‌شود، بر بستر شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های رزرو اقامت کوتاه‌مدت گسترش یافته است. قربانیان غالباً از طریق فضای مجازی جذب می‌شوند و سپس بدون جا و مکان ثابت، از هتل به آپارتمان یا حتی به خانه مشتریان جابه‌جا می‌شوند. برخی از این نوجوانان حتی در خانه‌های خود یا دوستان‌شان به فعالیت اجباری تن می‌دهند.
کارشناسان مبارزه با قاچاق انسان، درباره «روسپی‌گری خانگی» هشدار می‌دهد؛ حالتی که در آن دختران نوجوان حتی از منزل والدین‌شان خدمات ارائه می‌دهند و والدین گاه از ماجرا بی‌خبرند یا در شرایطی نگران‌کننده، خود نیز از این درآمد بهره می‌برند.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که بخش عمده‌ای از این فحشا توسط آنچه نهادهای امنیتی «دلالی محبت محلی» می‌نامند، هدایت می‌شود. یعنی نه شبکه‌های بین‌المللی قاچاق انسان، بلکه باندهای کوچک محلی یا حتی افراد فرصت‌طلبی مانند فروشندگان مواد مخدر که در جست‌وجوی درآمد بیشتر هستند، عاملان اصلی بهره‌کشی جنسی از کودکان‌اند.
ماهیت پنهان، سیال و دیجیتالی این نوع فحشا، نظارت و پیگرد را دشوار کرده است. نبود مکان فیزیکی مشخص، استفاده از حساب‌های مجازی و تهدیدهای روانی سبب می‌شود که حتی سازمان‌های حمایت از کودکان نیز با دشواری در شناسایی و نجات قربانیان مواجه باشند.
به‌علاوه، چارچوب‌های قانونی و اجتماعی موجود پاسخ‌گوی ابعاد پیچیده این بحران نیست. نبود آموزش کافی برای والدین، مدارس و مددکاران اجتماعی در شناسایی نشانه‌های اولیه و همچنین ناتوانی پلیس در رهگیری مسیرهای دیجیتال، باعث گسترش بی‌سابقه این پدیده شده است.
این وضعیت نه‌تنها تصویری تلخ از شکاف‌های اجتماعی در فرانسه ارائه می‌دهد، بلکه سؤالات جدی درباره ناکارآمدی ساختارهای حمایتی، بی‌توجهی نظام قضایی و بی‌تفاوتی سیاست‌گذاران به همراه دارد. این بحران نیازمند اقدام فوری، چندلایه و ساختاری است: از آموزش و آگاهی‌رسانی عمومی گرفته تا اصلاح قوانین، توانمندسازی مددکاران اجتماعی و مهار پلتفرم‌های دیجیتال مورد سوءاستفاده.
