افزایش تنش میان فرانسه و الجزایر؛ از اختلافات سیاسی تا فشارهای اقتصادی

امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه در نامه ای به نخست وزیر این کشور اتخاذ رویکردی جدی تر و قاطع تر در برابر الجزایر را خواستار شد. مکرون در نامه خود با اشاره به عدم انعطاف پذیری الجزایر در موضوع مهاجرت و بازداشت دو تبعه فرانسوی مسئولیت کامل تنش های اوضاع کنونی را بر دوش الجزایر انداخت.

دولت الجزایر هم در واکنش شدید به این فشارها دولت فرانسه را متهم کرد که در بحران موجود نقش دارد و تلاش می کند از مسئولیت خود شانه خالی کند. همزمان الجزایر اعلام کرد موافقتنامه معافیت ویزا برای دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک و رسمی که پیشتر اعمال می شد را کاملا لغو می کند.

این تنش ها بخشی از بحران عمیق تری است که از سال 2024 آغاز شده است. فرانسه در ژوئیه 2024 موضع خود در حمایت از طرح خودمختاری صحرای غربی تحت حاکمیت مراکش را اعلام کرد. این موضوعی است که برای الجزایر خط قرمز محسوب می شود.

از آن زمان به بعد بازداشت بوعلام صنصال نویسنده فرانسوی- الجزایری، بحران مهاجرت و تنش های دیپلماتیک دوجانبه همگی بر وخامت روابط افزوده اند.

می توان گفت بحران کنونی ناشی از تقابل مستقیم نگاهی است که در آن فرانسه بر لزوم نظارت بیشتر بر سطوح دیپلماتیک، امنیتی و مهاجرتی تاکید دارد و الجزایر این لحن را فشار غیرقابل قبول و عاملی برای تحریک تنش ها تلقی می کند. در این میان گذشته استعمار، پرونده های سیاسی و حقوق بشری ومسائل ژئوپلتیک منطقه ای همچونصحرای غربی همه به شعله ورتر شدن این تنش ها افزودهاند.

بحران کنونی میان دو کشور ناشی از هم پوشانی مسائل کلان تاریخی، امنیتی، مهاجرتی و حقوق بشری است. اگر راهی برای حل و فصل ایجاد نشود احتمالا تا انتخابات 2027 در فرانسه روابط شکننده باقی خواهد ماند. البته باید وابستگی های اقتصادی را به ویژه در زمینه انرژی در نظر گرفت که می تواند به عنوان یک ضامن نسبی عمل کند.

فرانسه و الجزایر روابط اقتصادی گسترده ایدارند که به ویژه در بخش انرژی و کشاورزی اهمیت دارد. الجزایر یکی از تامین کنندگان اصلی گاز طبیعی برای اروپا و در نتیجه فرانسه به شمار می رد. از سوی دیگر فرانسه یکی از مهم ترین صادرکنندگان گندم به الجزایر است.

با این حال بحران های اخیر منجر به افت چشمگیر مبادلات تجاری شده است. گزارش های اقتصادی حاکیست در ماههای نخست سال 2025 حجم واردات فرانسه از الجزایر کاهش یافته و صادرات فرانسه به ویژه محصولات کشاورزی حدود 30 درصد افت داشته است. در واقع به نظر می رسدهر دو کشور از اهرم های اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن یکدیگر استفاده می کنند.تا جایی که فرانسه تهدید بازنگری در قراردادهای تجاری و کاهش همکاری در حوزه سرمایه گذاری را مطرح کرده است. الجزایر هم با تاخیر یا محدود سازی قراردادهای انرژی و کاهش صدور مجوز برای شرکت های فرانسوی حاضر در خاک خود واکنش نشان داده است.

بی ثباتی سیاسی اخیر فضای سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی چه در فرانسه و چه در الجزایر هم دچار بحران کرده است. شرکت های فعال در بخش های خودروسازی، داروسازی و فنآوری اطلاعات با خطرات جدید قانونی و اداری مواجه شده اند. برخی پروژه های مشترک هم به حالت تعلیق درآمده اند تا روابط سیاسی شفاف تر شود.

برای الجزایر کاهش سرمایه گذاری خارجی می تواند به فشار اقتصادی داخلی و نارضایتی اجتماعی دامن بزند. برای فرانسه هم قطع یا کاهش جریان گاز الجزایر می تواند وابستگی به منابع دیگر مانند نروژ یا قطر را افزایش دهد که هزینه بر و به لحاظ ژئوپلتیکی حساس است. این شرایط سبب شده اقتصاد ، هم یک سپر حفاظتی در برابر قطع کامل روابط باشد و هم به یک ابزار تهدید در میدان سیاست خارجی تبدیل شود.