افزایش خشونت و گسترش مافیا؛ چشم‌اندازی نگران‌کننده از جنایت‌های سازمان‌یافته در فرانسه
افزایش خشونت، دیجیتالی شدن جرایم و فساد نهادی، چشم‌اندازی نگران‌کننده‌ای را از گسترش جنایت‌های سازمان‌یافته در فرانسه ترسیم می‌کند.
در حالی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز ۱۴ مه ۲۰۲۵ ستاد تازه‌تأسیس مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته را در نانتر افتتاح کرد، گزارشی از سوی پلیس قضایی ملی فرانسه چشم‌اندازی هولناک از وضعیت کنونی جرایم سازمان‌یافته در این کشور ارائه می‌دهد. این سند که در مارس تنظیم شده و روزنامه‌ی «لوموند» به آن دست یافته، بر رشد بی‌سابقه‌ی قتل‌های مافیایی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر و همچنین دیجیتالی شدن فعالیت‌های مجرمانه تأکید دارد.
بر اساس این گزارش، خشونت دیگر یک ابزار برای تسویه حساب نیست بلکه به شیوه‌ای رایج و بدون هشدار قبلی برای حل اختلافات در میان باندهای مجرمانه تبدیل شده است. تنها در سال ۲۰۲۳، ۴۱۸ مورد قتل یا تلاش برای قتل با ۵۹۸ قربانی (از جمله ۱۳۹ کشته) ثبت شده که بخش عمده‌ی آن‌ها مربوط به درگیری‌های مرگبار میان گروه‌های رقیب قاچاق مواد مخدر، از جمله «دِ.زد. مافیا» و «یودا» در مارسی بوده است. اگرچه در سال ۲۰۲۴ این رقم به ۳۶۸ مورد کاهش یافت، اما روند کلی صعودی باقی مانده و در همان سال ۵۲۵ قربانی، از جمله ۱۱۰ کشته گزارش شده است.
افزایش خشونت، همبستگی مستقیم با افزایش قاچاق سلاح دارد. بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، کشف و ضبط سلاح‌ها ۱۵ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵۰۰ سلاح توقیف شده است. کلاشنیکف، که به نماد «شوتر»های باندهای مواد مخدر تبدیل شده، به راحتی از طریق شبکه‌هایی که میان اروپای شرقی، بلژیک و جنوب‌شرقی فرانسه فعال هستند، قاچاق و حتی در پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و اسنپ‌چت تبلیغ می‌شود.
علاوه بر این، حوزه‌های دیگر جنایت، مانند کلاهبرداری اینترنتی، باج‌افزارها، و استخدام نیروهای جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی، شکلی جدید و خطرناک به خود گرفته است. مجرمان سازمان‌یافته اکنون از زبان بازاریابی و «مدیریت منابع انسانی» استفاده می‌کنند. واژگانی مانند «قرارداد» یا «شغل» برای جذب جوانان در پیام‌رسان‌ها و با استفاده از نمادهای تصویری جذاب به کار می‌رود. نام‌هایی مانند «دِ.زد مافیا» به‌گونه‌ای برندسازی می‌شود تا ترس و همزمان جذابیت برای جوانان ایجاد کند. این گروه حتی در اکتبر ۲۰۲۴ یک نشست خبری برگزار کرد تا جایگاه خود را به‌عنوان قدرتی شناخته‌شده تثبیت کند.
بخش عمده‌ای از این جرایم همچنان ریشه در قاچاق مواد مخدر دارد. در سال ۲۰۲۴، میزان کشف کوکائین به ۵۳.۵ تن رسید؛ رقمی که نسبت به ۲۳.۲ تن سال قبل، ۱۳۰ درصد افزایش داشته است. اما کاهش قیمت هر گرم کوکائین نشان می‌دهد که بازار به اشباع نزدیک شده است. در واکنش به این وضعیت، گروه‌های مجرمانه به‌سوی مواد مخدر صنعتی تغییر جهت داده‌اند. ضبط بیش از ۹ میلیون قرص اکستازی و MDMA، و بیش از ۶۰۰ کیلوگرم آمفتامین و متامفتامین در سال ۲۰۲۴ (با رشد ۱۲۳ و ۱۳۳ درصدی نسبت به سال قبل) گواه این تغییر راهبرد است.
پلیس قضایی همچنین پیشنهاد داده است که به‌جای اصطلاح «قاچاق مواد مخدر»، از واژه «نارکوباندیسم» یا قاچاق باندی استفاده شود، چرا که گروه‌های مذکور تنها به فروش مواد مخدر محدود نیستند و فعالیت‌هایی چون اخاذی، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه نیز بخشی از عملکرد آن‌هاست. نماد بارز این جنایت‌کاری چندبعدی، «محمد عمرا» ملقب به «مگس» است. او که به دلیل فرار خشن از زندان و متواری بودنش به مدت ۹ماه د در چندین کشور سال ۲۰۲۴ شناخته شد، همزمان در قاچاق مواد مخدر و سرقت‌ها فعال بود، اما از دید بسیاری از مقامات امنیتی پنهان ماند. او و شبکه‌اش در طول فرار، با تغییر مکرر خودروها، استفاده از تلفن‌های بدون سیم‌کارت و ارتباط از طریق وای‌فای و مودم‌های 4G، توانستند اقدامات ضدامنیتی گسترده‌ای را رقم بزنند.
از سوی دیگر، زندان‌ها که باید محل قطع ارتباط جنایتکاران از دنیای بیرون باشد، اکنون به محیطی امن و مجهز برای ادامه‌ی فعالیت‌های سازمان‌یافته تبدیل شده است. در بازه‌ی ژانویه تا مارس ۲۰۲۵، در زندان اُسنی، شش مأمور زندان به اتهام فساد مالی و همکاری در ورود تلفن همراه، دخانیات و حتی کنسول بازی بازداشت شدند. همچنین در زندان اِکس-لویین در منطقه‌ی بوش-دو-رون، یک مأمور زن به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر میان اسپانیا و فرانسه بازداشت شد؛ رفتاری که پیش‌تر نیز منجر به تعلیق او شده بود.
فرانسه اکنون درگیر نوعی جنایت چندلایه، هوشمند و دیجیتال است که نه‌تنها امنیت عمومی، بلکه ساختارهای نهادی، مانند نظام زندان‌ها و نیروی انتظامی را نیز تهدید می‌کند. گزارش پلیس قضایی علاوه بر اینکه آمار تکان‌دهنده‌ای از خشونت ارائه می‌کند، همزمان حاوی تصویری است از چگونگی تحول ماهیت جنایت‌های سازمان‌یافته. موضوعی که بیش از پیش به بازنگری عمیق در سیاست‌های امنیتی و اجتماعی دولت ضرورت بخشیده است.
