اعتصاب و تظاهرات سراسری اتحادیه‌ها در ۱۸ سپتامبر
اتحادیه‌های فرانسه با اتحاد کم‌سابقه، ۱۸ سپتامبر را روز اعتراض علیه سیاست‌های ریاضتی دولت بایرو اعلام کردند.
هشت اتحادیه‌ی اصلی کارگری فرانسه تصمیم گرفته‌اند پیش از پایان تابستان، بار دیگر به صحنه‌ی اعتراضات بازگردند. این اتحادیه‌ها که در ماه‌های نخست سال بر سر مذاکرات با کارفرمایان در موضوع بازنشستگی دچار اختلاف و تفرقه شده بودند، روز جمعه ۲۹ اوت اعلام کردند که در ۱۸ سپتامبر «روز بسیج سراسری» علیه سیاست‌های بودجه‌ای دولت برگزار خواهند کرد. این همگرایی تازه نشان‌دهنده‌ی تلاش اتحادیه‌ها برای بازسازی وحدت در شرایطی است که فضای سیاسی کشور، به‌ویژه پس از اعلام سیاست‌های ریاضتی دولت، به شدت متشنج شده است.
نشست خبری روز پنج‌شنبه در دفتر مرکزی اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) در پاریس برگزار شد؛ جایی که ماریلیز لئون، دبیرکل این اتحادیه، بیانیه‌ی مشترک اتحادیه‌ها را قرائت کرد. این بیانیه به صراحت سیاست‌های دولت به رهبری نخست‌وزیر فرانسوا بایرو را محکوم می‌کرد؛ سیاست‌هایی که شامل حذف دو روز تعطیل رسمی، اصلاحات سخت‌گیرانه‌تر در بیمه‌ی بیکاری و تسهیل مقررات قانون کار می‌شود. اتحادیه‌ها این برنامه‌ها را «بی‌سابقه در خشونت» توصیف کردند و هشدار دادند که جامعه‌ی کارگری دیگر تحمل چنین فشارهایی را ندارد.
به گفته‌ی لئون، انتخاب تاریخ ۱۸ سپتامبر نتیجه‌ی بحث‌های طولانی در میان «گروه هشت» بوده است. او توضیح داد که اتحادیه‌ها در تلاش بودند روزی را برگزینند که نه «خیلی زود» و نه «خیلی دیر» باشد تا امکان سازماندهی مؤثر اعتراضات فراهم شود. او همچنین اعتراف کرد که فشار از سوی اعضای پایه‌ی اتحادیه‌ها، به‌ویژه در اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) که معمولاً کمتر تمایل به حضور خیابانی دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.
در همین حال، دیگر اتحادیه‌ها نیز با موج مشابهی از فشار از پایین روبه‌رو هستند. سوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، در سخنان خود گفت: «صدها تماس از کارگران و کارمندان دریافت می‌کنیم که می‌گویند: من می‌خواهم وارد صحنه‌ی اعتراض شوم.» او تأکید کرد که هماهنگی کامل اتحادیه‌ها در پایان ماه اوت برای سازماندهی یک حرکت سراسری، امری نادر و نشان‌دهنده‌ی «سطح بی‌سابقه‌ی خشم اجتماعی» در فرانسه است.
فرانسوا اومریل، رئیس اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی مدیریت – کنفدراسیون عمومی کادرها (CFE-CGC) نیز در همین راستا تأکید کرد که این بسیج پاسخی است به «رنج آشکار» طبقات مختلف جامعه که خسته از پرداخت مداوم هزینه‌های سیاست‌های دولتی هستند. به گفته‌ی او، کارگران دیگر حاضر نیستند قربانی «خطاهای بودجه‌ای» باشند.
به گفته فدریک سوییو، دبیرکل اتحادیه‌ی نیروی کارگری (FO)، این حرکت اعتراضی علاوه بر بیان نارضایتی عمومی، هدف دیگری هم دارد: ارسال پیامی مستقیم به سیاستمداران در آستانه‌ی تدوین لایحه‌ی بودجه‌ی ۲۰۲۶. او با لحنی تند گفت: «دیگر حاضر نیستیم شاهد مسابقه‌ای از بدترین ایده‌ها باشیم. این بس است.»
اعتراضات ۱۸ سپتامبر تنها نقطه‌ی اوج برنامه‌های اعتراضی نیست. پیش از آن، برای ۱۰ سپتامبر نیز تجمعات و اعتصاباتی به ابتکار گروه‌های شهروندی برنامه‌ریزی شده است. سه اتحادیه‌ی مهم، از جمله کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، فدراسیون واحد اتحادیه‌های کارگری (FSU) و اتحادیه‌ی همبستگی (Solidaires)، اعلام کرده‌اند که در این حرکت شرکت خواهند کرد، گرچه رویکردهایشان اندکی متفاوت است.
سوفی بینه (CGT) این حرکت را «مرحله‌ای مقدماتی برای موفقیت بزرگ‌تر در ۱۸ سپتامبر» دانست. موریل گیبره، نماینده‌ی مشترک اتحادیه‌ی اتحادیه‌ی همبستگی (Solidaires)، پا را فراتر گذاشت و گفت این اقدام می‌تواند آغازگر یک «جنبش اجتماعی فراگیر» باشد و باید با اعتصاب‌های گسترده از همان ۱۰ سپتامبر همراه شود. به گفته‌ی او، تنها از طریق توقف واقعی کار می‌توان موازنه قوا را تغییر داد.
از سوی دیگر، نیکولا واله، دبیر ملی فدراسیون واحد اتحادیه‌های کارگری (FSU)، موضع محتاطانه‌تری داشت و تأکید کرد که هر شاخه‌ی محلی این اتحادیه باید بر اساس شرایط منطقه‌ای خود تصمیم بگیرد که چگونه و تا چه حد در این حرکت مشارکت کند.
به نظر می‌رسد فرانسه در آستانه‌ی پاییزی پرالتهاب قرار گرفته است. تدابیر ریاضتی دولت بایرو که با هدف آماده‌سازی بودجه‌ی سال آینده معرفی شده، با مخالفت گسترده‌ی اتحادیه‌ها و بدنه اجتماعی مواجه شده است. در حالی که اختلافات درونی اتحادیه‌ها در ماه‌های گذشته نشانه‌ای از ضعف جبهه‌ی کارگری بود، همگرایی تازه‌ی آن‌ها در ۱۸ سپتامبر می‌تواند بار دیگر خیابان‌های فرانسه را به صحنه‌ی اصلی نبرد میان دولت و کارگران بدل کند.
این تحولات نه تنها آزمونی برای قدرت سازماندهی اتحادیه‌هاست، بلکه پیامی جدی به دولت محسوب می‌شود: جامعه‌ی کارگری حاضر نیست بار دیگر هزینه‌ی سیاست‌های ریاضتی را به دوش بکشد. نتیجه‌ی این جدال می‌تواند بر جهت‌گیری سیاسی فرانسه در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد.
