اعتراض کارمندان به عقب‌گرد در سیاست‌های دورکاری
کاهش روزهای دورکاری در شرکت‌های بزرگ فرانسوی با اعتراض شدید کارکنان مواجه شده و نشانه‌ای از تهدید آزادی شغلی تلقی می‌شود.
در سال‌های اخیر، دورکاری به یکی از حقوق نانوشته و محبوب کارمندان تبدیل شده است؛ حقی که اکنون در معرض تهدید قرار گرفته است. در پی اعلام کاهش روزهای مجاز دورکاری در دو نهاد بزرگ فرانسوی، بانک «سوسیته ژنرال» و شرکت مخابراتی «فری»، موجی از نارضایتی و اعتصاب در میان کارکنان این شرکت‌ها به راه افتاده است.
طبق گزارش لومند، تیبو، کارمند ۴۶ ساله بانک سوسیته ژنرال، از جمله کسانی است که به کاهش دورکاری معترض است. او می‌گوید: «دورکاری تعادل تازه‌ای بین کار و زندگی شخصی‌ام ایجاد کرد. می‌توانستم صبح بچه‌ها را بیدار کنم و شب آنها را بخوابانم. اما حالا اگر این امکان از بین برود، تمام زندگی‌ام صرف کار می‌شود.»
در ۲۷ ژوئن، تیبو و بسیاری دیگر از کارکنان این بانک دست به اعتصاب زدند. در ۳ ژوئیه نیز اتحادیه‌ها از کارمندان خواستند تا با حضور در محل کار و بستن روبان سبز بر لباس‌هایشان، اعتراض خود را به سیاست جدید ابراز کنند. چند روز پیش‌تر نیز کارمندان بخش تولید محتوای صوتی‌تصویری شرکت فری (Trax) دست به اعتصاب زدند. یکی از توسعه‌دهندگان این شرکت گفت: «بیش از پنج سال است که زندگی‌ام را بر اساس دورکاری تنظیم کرده‌ام. این تصمیم ضربه بزرگی به زندگی من خواهد زد.»
اعتراض به کاهش دورکاری منحصر به این دو شرکت نیست. در بسیاری از شرکت‌ها، کارمندان دورکاری را نه یک امتیاز موقتی، بلکه حقی ثابت می‌دانند که به سختی به‌دست آمده و اکنون نباید از آنان سلب شود. در اواخر سال ۲۰۲۴، اعتصاب گسترده در شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت نیز نتیجه‌ی محدود شدن دورکاری بود. پیش از آن، شرکت‌هایی چون پابلیسیس، گوگل و حتی زوم نیز با اعتراضاتی مشابه مواجه شده بودند.
در اسپانیا نیز شرکت انرژی «ئولالوس» در فوریه‌ی گذشته با موجی از استعفاها و اعتصابات روبه‌رو شد، تنها به‌دلیل حذف کامل دورکاری. در بسیاری از این موارد، حتی کاهش جزئی در روزهای دورکاری، واکنش‌های تندی برمی‌انگیزد.
بانک سوسیته ژنرال اخیراً اعلام کرده که قصد دارد روزهای مجاز دورکاری را از دو روز به یک روز در هفته کاهش دهد. گروه «ایلیاد» (شرکت مادر فری) نیز در سیاست جدید خود، سقف روزهای دورکاری در ماه را از ۸ به ۶ روز کاهش داده است. این تصمیم‌ها، در حالی اتخاذ شده‌اند که بسیاری از کارکنان چنین محدودیت‌هایی را نوعی «خیانت» تلقی می‌کنند. یکی از نمایندگان اتحادیه‌ی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) می‌گوید: «ما دورکاری را نوعی جبران برای بدتر شدن شرایط کار می‌دانستیم. حالا همان را هم از ما می‌گیرند.»
با وجود این واکنش‌ها، مدیران این شرکت‌ها می‌گویند کاهش دورکاری با هدف افزایش انسجام تیمی و هماهنگ‌سازی شیوه‌های کاری میان بخش‌های مختلف صورت گرفته است. بانک سوسیته ژنرال در ایمیلی رسمی اعلام کرده است که با توجه به نقش کلیدی مشتریان، حضور فیزیکی کارکنان در محل کار برای هماهنگی بیشتر با تیم‌های فروش ضروری است. شرکت فری نیز تأکید می‌کند که تعادل میان دورکاری و حضور فیزیکی برای حفظ چابکی سازمان حیاتی است.
آنچه خشم کارمندان را بیش از پیش برانگیخته، جزئیات محدودکننده‌ی این سیاست‌هاست. در منشور جدید دورکاری شرکت فری، شرط‌های سخت‌گیرانه‌ای وضع شده است: تأیید هر درخواست توسط مدیر مافوق، مطابقت محل دورکاری با آدرس رسمی مندرج در فیش حقوقی، و تهدید به قطع کامل امکان دورکاری در صورت نقض مقررات.
اتحادیه‌ها از عدم شفافیت و حذف خود از روند مذاکره شکایت دارند. یکی از نمایندگان اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) می‌گوید: «چگونه می‌توان مذاکره کرد وقتی که از ابتدا فقط یک روز دورکاری مجاز اعلام شده است؟» در شرکت فری نیز گفته می‌شود که هیچ گفت‌وگویی با نمایندگان کارگران صورت نگرفته و تصمیم‌گیری به‌صورت یک‌جانبه انجام شده است.
برخی نمایندگان کارگری باور دارند که هدف واقعی مدیران، صرفاً ایجاد انسجام یا امنیت نیست. آنها این تصمیمات را مقدمه‌ای برای کاهش نیرو می‌دانند. در سال ۲۰۲۴، شرکت فری به‌دلیل افشای اطلاعات ۱۹ میلیون کاربر، دورکاری در مراکز تماس را لغو کرد. اکنون اما از انسجام تیمی به‌عنوان دلیل یاد می‌شود.
یکی از نمایندگان اتحادیه‌ی نیروی کارگری (FO) در شرکت فری می‌گوید: «احساس می‌کنیم که مدیران قصد دارند ما را به خروج از شرکت وادار کنند.» این نگرانی در بانک سوسیته ژنرال نیز به‌شدت احساس می‌شود. کارمندان این بانک تجربه‌ی ناخوشایند «دفاتر اشتراکی» (flex-office) را داشته‌اند که در آن، هیچ کس جای ثابتی ندارد و همه چیز بی‌هویت شده است. تنها امکانی که این خلا را پر می‌کرد، دورکاری بود. اما حالا همان هم در حال از بین رفتن است.
به‌گفته‌ی تحلیلگران روابط کار، در نگاه بسیاری از کارمندان، دورکاری فقط یک ابزار راحتی نیست، بلکه نمایانگر «خودمختاری» آنان در نظم‌دهی به زندگی کاری و شخصی است. از این‌رو، هرگونه محدودیت بر آن، تجاوز به قلمرو آزادی تلقی می‌شود. همان‌طور که یکی از نمایندگان اتحادیه‌ی کنفدارسیون عمومی کار (CGT) در بانک سوسیته ژنرال اشاره می‌کند: «ما با چیزی مقدس طرف هستیم که حالا می‌خواهند از ما بگیرند.»
