اصلاح قانون انتخابات شهرداران در پاریس، مارسی و لیون؛ تحولی سیاسی با پیامدهای مبهم
قانون جدید انتخابات شهرداران در پاریس، مارسی و لیون ساختار رأیگیری را تغییر داده و پیامدهای سیاسی پیچیدهای دارد.

با تصویب نهایی اصلاح قانون نحوهی انتخاب شهرداران در سه شهر بزرگ فرانسه—پاریس، مارسی و لیون—در مجلس ملی فرانسه در روز پنجشنبه، ۱۰ ژوئیه، یکی از جنجالیترین پروژههای قانونی سالهای اخیر سرانجام به نتیجه رسید. این تغییر، که ممکن است از سوی شورای قانون اساسی با چالشهایی روبهرو شود، از انتخابات شهرداری ۲۰۲۶ به اجرا گذاشته خواهد شد و به بیش از چهار دهه سنت انتخاباتی پایان خواهد داد.
اصلاحات پیشنهادی که ابتکار آن از سوی برخی نمایندگان حزب حاکم «رنسانس» در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، به دنبال حل سه مسئلهی کلیدی در نظام فعلی بود: نخست، امکان انتخاب شهردار با کسب اقلیتی از آرای مردمی (همانگونه که در سال ۱۹۸۳ در مارسی رخ داد)؛ دوم، قطبی شدن سیاسی مناطق و کاهش انگیزهی رأیدهندگان و نامزدها؛ و سوم، پیچیدگی ساختار رأیگیری که به بیاعتمادی شهروندان دامن میزند.
بر اساس اصلاحات جدید، انتخاب شهردار بهطور مستقیمتر انجام خواهد گرفت. رأیدهندگان در روز انتخابات، دو رأی خواهند داد: یکی برای شورای محلی منطقهی خود و دیگری برای شورای مرکزی شهر که در رأس فهرست آن، نامزد سمت شهرداری قرار دارد. این شیوه که در همهی شهرهای دیگر فرانسه رایج است، اکنون برای پاریس، مارسی و لیون نیز اجرا خواهد شد. انتخابات در سطح محلات حفظ میشود، اما دیگر بهطور مستقیم در انتخاب شهردار مؤثر نخواهد بود.
این سیستم جدید مزایای مشخصی برای احزاب کوچکتر دارد، از جمله حزب رنسانس، اجتماع ملی (RN) و فرانسهي تسلیمناپذیر (LFI)، زیرا اکنون برای ارائهی فهرست انتخاباتی در شورای شهر، دیگر نیازی به پوشش تمام مناطق نیست. در پاریس، مثلاً، بهجای نیاز به معرفی ۵۰۳ نامزد برای همه نواحی، تنها ۱۶۳ نفر برای شورای شهر کافی است. همچنین، شخصیسازی انتخابات افزایش یافته و نامزدها میتوانند کارزارهای انتخاباتی را حول محور خود شکل دهند. همین امر احتمالاً به سود چهرههایی چون رشیدا داتی خواهد بود که بر سرمایهی سیاسی فردی خود تکیه دارند.
با این حال، منتقدان نگرانند که این نظام جدید منجر به تمرکز قدرت در سطح مرکزی شود و نمایندگی برخی مناطق در شورای شهر حذف گردد. از نظر آنان، این تغییر نوعی «مهندسی انتخاباتی» است تا شرایط را به نفع احزاب حاکم تغییر دهد. این گروه همچنین فقدان بازبینی در اختیارات مناطق را نکتهای منفی میدانند و آن را نشانهای از بیتوجهی به عدالت محلی تلقی میکنند.
مسئلهی دیگری که بحثبرانگیز شده، حذف «جایزهی اکثریت» ۵۰ درصدی برای فهرست پیروز است که در سایر شهرها اجرا میشود. در این سه شهر، این سهم به ۲۵ درصد کاهش یافته تا مانع از «خرد شدن» اپوزیسیون شود. این نکته گرچه هدفی دموکراتیک دارد، اما از سوی برخی حقوقدانان بهعنوان نقض اصل برابری آرا میان شهرها و نقض احتمالی قانون اساسی ارزیابی شده است.
از دیگر ملاحظات قانون اساسی، افزایش هزینهها با افزودن صندوق رأی دوم است، که ممکن است در صلاحیت قانونی نمایندگان مجلس نباشد. بهویژه در لیون، ساختار متفاوت مدیریت شهری و حضور شورای متروپلیتن، وضعیت را پیچیدهتر میسازد؛ جایی که شهروندان احتمالاً باید در سه رأیگیری مجزا شرکت کنند—امری که میتواند فهم فرآیند انتخابات را برای رأیدهندگان دشوار سازد.
با وجود این نقدها، اگر شورای قانون اساسی این قانون را تأیید کند، صحنهی انتخاباتی شهرهای بزرگ فرانسه از ۲۰۲۶ به بعد دچار تحولی بنیادین خواهد شد. انتخابات، بیش از پیش چهرهمحور و متمرکز خواهد شد. در مارسی، این ساختار میتواند به نفع شهردار فعلی، بنوا پایان، عمل کند که بر حمایت گسترده در سطح شهر حساب میکند و از پراکندگی پایگاههای راستگرایان بهرهبرداری خواهد کرد. همچنین، حزب اجتماع ملی نیز ممکن است بتواند با تمرکز بر شعارهای ملی، پایگاه خود را تقویت کند.
از سوی دیگر، در لیون که برخی از نمایندگان محلی آن را قربانی اصلی این اصلاحات میدانند، مخالفتها جدیتر است. بسیاری حتی از عنوان «قانون پاریس-پاریس-پاریس» استفاده میکنند تا بر محوریت بیش از حد پایتخت در این قانون تأکید کنند.
بهنظر میرسد، فارغ از نتایج انتخاباتی، این اصلاحات موجب تغییر در ماهیت رقابتهای محلی و نحوهی تعامل احزاب با شهروندان خواهد شد. کارزارهای انتخاباتی دیگر نمیتواند صرفاً بر مناطقی خاص تمرکز کند و باید دیدگاهی فراگیرتر در پیش بگیرند—واقعیتی که هم میتواند فرصتساز باشد و هم تهدیدآفرین.