اصلاح قانون انتخاباتی در سه کلان‌شهر فرانسه در بن‌بست سنا
طرح اصلاح قانون انتخاباتی در پاریس، لیون و مارسی با مخالفت شدید سناتورها و شهرداران مناطق، در آستانه‌ی شکست قرار دارد.
طرح اصلاح قانون انتخاباتی معروف به «PLM» برای شهرهای پاریس، لیون و مارسی، که قرار بود نظام رأی‌گیری این سه کلان‌شهر را دستخوش تغییر کند، با مخالفت جدی سنای فرانسه روبه‌رو شده است. این طرح که در سال ۱۹۸۲ ساختار ویژه‌ای برای این سه شهر ایجاد کرده بود، در ۹ آوریل توسط مجلس ملی به تصویب رسید اما در ۲۱ مه توسط کمیسیون سنای فرانسه رد شد و حالا احتمال رد کامل آن نیز بسیار بالاست.
دلیل اصلی این مخالفت، پیوندهای سیاسی بین سناتورها و شهرداران مناطق پاریس است؛ شهردارانی که مخالف اصلاحات هستند و از نفوذ خود برای حفظ جایگاهشان استفاده می‌کنند. در واقع، بسیاری از سناتورها که انتخابشان وابسته به رأی منتخبین محلی‌ست، برای حفظ کرسی‌های خود در انتخابات ۲۰۲۹ به حمایت این شهرداران نیاز دارند. این وضعیت در جناح راست که اکثریت سنا را در اختیار دارد، نمود بیشتری دارد و با مواضع منفی رئیس سنا، ژرار لارشه، و وزیر کشور، برونو روتایو، تقویت شده است.
در ساختار فعلی، انتخابات شورای شهر در پاریس، لیون و مارسی به‌شکل چندگانه و مبتنی بر مناطق برگزار می‌شود، در حالی که اصلاحات جدید خواهان برگزاری دو انتخابات مجزا در هر شهر است: یکی در سطح مناطق و دیگری در سطح کل شهر. این تغییر به سیاستمدارانی چون رشیده داتی، وزیر فرهنگ و شهردار محافظه‌کار منطقه‌ی هفتم پاریس، امکان می‌دهد تا به‌جای رقابت منطقه‌ای، در مقیاس شهر مبارزات شخصی‌تری انجام دهند.
با این حال، بسیاری از شهرداران مناطق بزرگتر پاریس با این تغییر مخالف‌اند، چرا که ساختار فعلی به آنان امکان می‌دهد کنترل فهرست‌های انتخاباتی منطقه‌ای و نمایندگان اعزامی به شورای پاریس را در اختیار داشته باشند. برای مثال، در منطقه‌ی پانزدهم، فیلیپ گوژون (حزب جمهوری‌خواهان) ۱۸ نماینده دارد که ۱۴ نفرشان از فهرست او آمده‌اند. در مناطق شانزدهم و هفدهم نیز شرایط مشابهی حاکم است. این شهرداران با حفظ ساختار فعلی نفوذ بیشتری در سطح شهر دارند.
در مقابل، شهرداران مناطق کوچک‌تر، همچون ژان-پیر لوکوک (شهردار منطقه‌ی ششم پاریس) از اصلاحات حمایت می‌کنند. به گفته‌ی او، شهرداران مناطق «هیچ قدرت قانونی واقعی» ندارند و اصلاحات تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد کرد. او معتقد است برخی همتایانش صرفاً به دنبال حفظ جایگاه خود هستند، حتی اگر این جایگاه متزلزل باشد.
با وجود مخالفت‌های سنا، دولت همچنان تلاش دارد تا اصلاحات را از مسیر اجماع به نتیجه برساند. پاتریک مینیولا، وزیر روابط با پارلمان، در ۱۱ آوریل اعلام کرده بود که «دولت قصد ندارد سنا را مجبور به پذیرش کند». اما در صورت شکست مذاکرات، امکان رجوع به کمیسیون مشترک پارلمانی وجود دارد؛ نهادی متشکل از ۷ سناتور و ۷ نماینده‌ی مجلس ملی که در صورت عدم توافق دو مجلس، وارد عمل می‌شود. اگر این کمیسیون هم به نتیجه نرسد، در نهایت مجلس ملی می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی، نظر خود را به کرسی بنشاند.
با این حال، چالش‌های دیگری همچنان پابرجاست. اصلاحات باید پیش از تابستان نهایی شود تا قوانین انتخاباتی جدید در پاییز برای انتخابات شهرداری‌ها قابل اجرا باشد. همچنین، در صورت تصویب نهایی، شورای قانون اساسی باید رأی نهایی را صادر کند. برخی مخالفان اصلاح، از جمله امانوئل گرگوار (نماینده‌ی پاریس از حزب سوسیالیست) بر آن‌اند که این طرح دارای ایرادهای قانون اساسی است.
از جمله ایرادات مطرح‌شده می‌توان به هزینه‌زایی بدون پیش‌بینی منابع مالی اشاره کرد، چرا که برگزاری یک انتخابات دوم می‌تواند میلیون‌ها یورو هزینه در پی داشته باشد. همچنین بحث تبعیض در نظام رأی‌گیری نیز مطرح شده، چرا که در این طرح فهرست برنده تنها ۲۵٪ کرسی‌ها را به‌عنوان پاداش کسب می‌کند، در حالی که در دیگر شهرها این عدد ۵۰٪ است. مسئله‌ی پیچیده‌تر در لیون است، جایی که رأی‌دهندگان هم‌زمان باید در سه سطح رأی دهند: منطقه، شهر و کلان‌شهر. در واقع، این وضعیت می‌تواند باعث سردرگمی رأی‌دهندگان و رد شدن متن از سوی شورای قانون اساسی شود.
با وجود همه‌ی این موانع، حامیان طرح همچنان بر اصل هدف آن تأکید دارند: پایان دادن به «نابهنجاری دموکراتیک» ناشی از قانون طرح اصلاح قانون انتخاباتی در پاریس، لیون و مارسی (PLM) و تحقق برابری رأی در سه شهر بزرگ فرانسه. اما آمارها نشان می‌دهد که برخلاف ادعاها، مشارکت رأی‌دهندگان در این سه شهر بالاست و نمی‌توان کاهش مشارکت را به نظام انتخاباتی نسبت داد. در انتخابات ۲۰۱۴، پاریس، لیون و مارسی در صدر مشارکت در میان ۱۵ شهر بزرگ فرانسه قرار داشت.
