اصلاح دوباره‌ی بازنشستگی در فرانسه؛ بازگشت به نقطه‌ی آغاز بحران سیاسی
بازنگری در اصلاحات بازنشستگی فرانسه با هدف حل بحران سیاسی مطرح شده، اما پیامدهای مالی و اجتماعی گسترده‌ای برای دولت در پی دارد.
دو سال و نیم پس از تصویب قانون جنجالی اصلاح نظام بازنشستگی، دولت فرانسه بار دیگر ناگزیر شده است این موضوع حساس را به جریان بررسی بازگرداند تا شاید راهی برای برون‌رفت از بحران سیاسی کنونی بیابد. «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر مستعفی، در مصاحبه‌ای در شامگاه هشتم اکتبر با شبکه‌ی France 2 اعتراف کرد که مسئله‌ی بازنشستگی همچنان یکی از «نقاط اصلی انسداد» در فضای سیاسی کشور است و باید «راهی برای گفت‌وگو» درباره‌ی آن پیدا کرد. اظهارات او گرچه حاوی تصمیم قطعی نبود، اما نشان داد که احتمالاً در جریان بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی تأمین اجتماعی برای سال ۲۰۲۶، این اصلاحیه دوباره گشوده خواهد شد.
ایده‌ی بازنگری یا «تعلیق موقت» این قانون نخستین بار از سوی «الیزابت بورن»، نخست‌وزیر پیشین که این طرح را در سال ۲۰۲۳ با استفاده از ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی به تصویب رسانده بود، مطرح شد. بورن در گفت‌وگویی با روزنامه لو پاریزین تأکید کرده بود که توقف موقت قانون می‌تواند یکی از راه‌حل‌های میانه باشد. این پیشنهاد تصادفی نیست؛ چراکه حزب سوسیالیست (PS) تعلیق اصلاح بازنشستگی را شرط اصلی خود برای عدم رأی به استیضاح دولت اعلام کرده است. اتحادیه‌ی بزرگ کارگری کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) نیز از همین موضع حمایت می‌کند و دبیرکل آن، «ماریلیز لئون»، از سپتامبر ۲۰۲۴ خواستار تعلیق اصلاحیه شده بود. حتی «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، در آستانه‌ی دور دوم انتخابات پارلمانی در ژوئیه‌ی همان سال، از همین رویکرد دفاع کرده بود.
با این حال، اجرای چنین تصمیمی از نظر فنی و مالی پیچیدگی‌های فراوانی دارد. پرسش اصلی این است که آیا باید کل قانون ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ متوقف شود یا فقط بخش‌هایی از آن؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که احتمال لغو کامل آن اندک است، زیرا قانون مذکور شامل بندهایی مثبت مانند افزایش حداقل مستمری‌ها برای بازنشستگان کم‌درآمد است که میان احزاب اجماع نسبی دارد. هدف اصلی مخالفان، در واقع، دو بخش حساس قانون است: نخست، افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال و دوم، افزایش مدت زمان پرداخت حق بیمه برای برخورداری از بازنشستگی کامل.
بر اساس قانون ۲۰۲۳، سن بازنشستگی برای متولدان سپتامبر تا دسامبر ۱۹۶۱ به ۶۲ سال و سه ماه افزایش یافته و برای نسل‌های بعدی نیز هر سه ماه اضافه می‌شود تا در نهایت برای متولدان ۱۹۶۸ به ۶۴ سال برسد. اکنون که اجرای این روند آغاز شده، توقف آن می‌تواند به معنای تثبیت سن بازنشستگی در سطح فعلی یعنی حدود ۶۲ سال و ۹ ماه باشد. بااین‌حال، برخی پیشنهاد داده‌اند که سن بازنشستگی موقتاً در ۶۳ سال ثابت بماند. این سناریو نیز از ژانویه‌ی ۲۰۲۷ قابل‌اجرا خواهد بود، زیرا تنها شامل افراد متولد ۱۹۶۴ به بعد می‌شود.
در کنار این مسئله، موضوع مدت زمان پرداخت حق بیمه نیز مطرح است که از ۱۷۰ فصل برای نسل ۱۹۶۳ به ۱۷۱ فصل برای نسل ۱۹۶۴ افزایش یافته است. تصمیم درباره‌ی اینکه کدام عدد مبنا قرار گیرد، برای صندوق‌های بازنشستگی حیاتی است و اجرای آن نیازمند اصلاحات فنی گسترده در سامانه‌های اطلاعاتی خواهد بود.
اما مهم‌تر از همه، هزینه‌ی مالی چنین تعلیقی است. اگر قانون ۲۰۲۳ متوقف شود، هزاران نفر از زنان و مردان خواهند توانست زودتر از موعد بازنشسته شوند و این مسئله بار مالی سنگینی بر دوش نظام بازنشستگی خواهد گذاشت. به گفته‌ی لکورنو، توقف قانون حدود ۳ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۷ هزینه خواهد داشت، هرچند او توضیح نداد که این محاسبه بر اساس کدام سن بازنشستگی انجام شده است. بر اساس گزارش فوریه‌ی گذشته‌ی دیوان محاسبات، تثبیت سن بازنشستگی در ۶۳ سال می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ حدود ۵.۸ میلیارد یورو کسری در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کند و اگر بودجه‌ی کلی دولت و تأمین اجتماعی را نیز لحاظ کنیم، این رقم به بیش از ۱۳ میلیارد یورو خواهد رسید.
از سوی دیگر، کاهش سن بازنشستگی به معنای کاهش جمعیت فعال شاغل است؛ امری که در نهایت رشد اقتصادی، میزان مالیات‌ها و درآمدهای بیمه‌ای را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران هشدار داده‌اند که هرگونه عقب‌نشینی از اصلاحات ساختاری، اگرچه ممکن است به‌طور موقت از بحران سیاسی بکاهد، اما در بلندمدت ثبات مالی کشور را تهدید خواهد کرد.
در حالی که جناح راست سنتی و بخشی از دولت بر ضرورت حفظ اصلاحات برای اطمینان از پایداری نظام بازنشستگی پافشاری می‌کنند، احزاب چپ و اتحادیه‌های کارگری آن را نماد «بی‌عدالتی اجتماعی» می‌دانند. اکنون این مسئله به یکی از محورهای اصلی مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید تبدیل شده است؛ دولتی که ناچار خواهد بود میان خواست عدالت اجتماعی و الزام به انضباط مالی تعادلی ظریف بیابد.
