اصلاحات گسترده‌ی بازار کار در فرانسه؛ جاه‌طلبی‌های جدید فرانسوا بایرو
فرانسوا بایرو اصلاحات فراگیری را در قانون کار فرانسه آغاز کرده که می‌تواند توازن قدرت میان کارگر و کارفرما را تغییر دهد.
نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، اصلاحات جدید و پرشمولی را در زمینه‌ی بازار کار و قانون کار مطرح کرده است که تقریباً تمام فصل‌های قانون کار را دربر می‌گیرد. از قراردادهای موقت و دائمی تا خرید مرخصی‌های باقیمانده، از بازنگری در بیمه‌های بیماری و حوادث کاری تا تقویت گفتوگوی اجتماعی در شرکت‌های کوچک و متوسط؛ همه‌ی این موارد ذیل شعار «انعطاف-امنیت» یا همان Flexisécurité ارائه شده است.
برخی ناظران این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا بایرو به‌دنبال برجا گذاشتن میراثی ماندگار در تاریخ اجتماعی فرانسه است، یا اینکه می‌خواهد با طرحی پرزرق‌وبرق، انتقادات از بی‌تحرکی دولتش را خنثی کند. آنچه مشخص است، وسعت این برنامه‌ی بی‌سابقه است: تغییرات پیشنهادی شامل تمدید دوره‌های اشتغال، تسهیل استفاده از قراردادهای ویژه (نظیر CDI intérimaire)، حداقل ساعت کار پاره‌وقت، تجدید ساختار آموزش حرفه‌ای، و حتی اصلاح سبک مدیریت سازمان‌ها می‌شود.
از جمله عناصر بحث‌برانگیز این طرح، تمایل دولت به انتقال برخی اختیارات تصمیم‌گیری از سطح صنفی (branches professionnelles) به سطح شرکت‌هاست. چنین اقدامی در عمل می‌تواند گامی دیگر به‌سوی «قانون کار مخصوص هر شرکت» باشد؛ مدلی که در آن مقررات مربوط به استخدام، خاتمه‌ی قرارداد، و سازمان‌دهی زمان کار در هر بنگاه اقتصادی به‌طور مستقل تعیین می‌شود. این ایده که پیش‌تر در اصلاحات مکرون در سال ۲۰۱۷ پایه‌ریزی شد، اکنون بار دیگر به‌طور جدی مطرح شده است.
در آن زمان، اولویت با توافقات صنفی بود و شرکت‌ها تنها در چهارچوب آن می‌توانستند به توافق‌های داخلی دست یابند. اما اکنون، وزیر کار، استرید پانوزیان-بووه، صراحتاً اعلام کرده است که دولت می‌خواهد تصمیم‌گیری در برخی حوزه‌ها را مستقیماً به سطح شرکت‌ها واگذار کند.
واکنش‌ها به این طرح بسیار متفاوت است. کارفرمایان و به‌ویژه اتحادیه‌ی کنفدراسیون بنگاه‌های کوچک و متوسط (CPME) از این طرح استقبال کرده‌اند و آن را گامی در جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری بنگاه‌ها می‌دانند. رئیس این اتحادیه، امیررضا توفیقی، گفته است که شرکت‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به نیازهای جدید کارکنان درباره‌ی انعطاف‌پذیری زمانی پاسخ دهند و این اصلاحات به آنها کمک خواهد کرد.
اما در مقابل، سندیکاهای کارگری این اصلاحات را با دیده‌ای تردیدآمیز نگاه می‌کنند. آنها نگران‌اند که این طرح گامی دیگر به سمت تضعیف حقوق کارگران و محدود کردن نقش سندیکاها باشد. حتی با وجود امتیازاتی که ممکن است برای کارکنان در نظر گرفته شود—مانند بهبود شرایط کار پاره‌وقت یا گسترش گفتوگوی اجتماعی در بنگاه‌های کوچک—تردید نسبت به نیت واقعی دولت وجود دارد. از دید آنان، این سیاست، در ادامه‌ی همان مسیر نئولیبرالی است که با اصلاحات مکرون آغاز شده بود.
بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که شرایط بازار کار در سال ۲۰۲۵ دیگر مشابه سال ۲۰۱۷ نیست. آنها تأکید دارند که اکنون، به‌دلیل کاهش بیکاری و رکود جمعیت فعال، این کارکنان هستند که دست بالا را دارند و شرکت‌ها باید خود را با انتظارات آنها تطبیق دهند. به همین باور، دولت با درک اشتباهی از واقعیت موجود، می‌خواهد اصلاحاتی را اجرا کند که از پیش بسیاری از آنها در سطح شرکت یا صنف قابل اجرا بوده است.
در همین حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که با توجه به گستردگی موضوعات مطرح‌شده و فرصت چهارماهه‌ای که دولت تعیین کرده، احتمال شکست کل پروژه به‌دلیل ناهماهنگی بر سر یک بند خاص وجود دارد.
دولت اعلام کرده است که هدفش بازنگری در ساختار بازار کار با نگاهی متوازن به دو بُعد انعطاف‌پذیری و بهبود کیفیت اشتغال است. اما موفقیت این اصلاحات بستگی زیادی به نحوه‌ی اجرای آنها، سطح پذیرش در میان ذی‌نفعان، و چگونگی مدیریت مذاکرات اجتماعی دارد. آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد، این است که بازار کار فرانسه در آستانه‌ی یک دوره‌ی پرتنش و پرچالش قرار گرفته است.
