اصرار وزیر کشور فرانسه بر افزایش بازداشت خارجیان خطرناک

در پی تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه مبنی بر لغو امکان افزایش بازداشت اداری اتباع خارجی خطرناک تا هفت ماه، وزیر کشور، برونو روتا‌یو، اعلام کرد که در اسرع وقت متن اصلاح‌شده‌ای را برای تصویب مجدد این تدبیر به پارلمان ارائه خواهد کرد. او این تصمیم شورا را «بسیار نگران‌کننده» خواند و تأکید کرد که امنیت شهروندان را همواره بر حقوق فردی مجرمان مقدم می‌داند و «تعادل حقوق و آزادی‌ها نباید منجر به خلع سلاح دولت شود».

روتایو یادآور شد که در فرانسه مدت بازداشت در مراکز نگهداری اداری (CRA) معمولاً ۹۰ روز است و فقط در موارد محدود (مانند پرونده‌های تروریسم) می‌تواند به ۱۸۰ یا ۲۱۰ روز برسد. این در حالی است که «دستورالعمل بازگشت» اتحادیه‌ی اروپا، بازداشت شش‌ماهه را در همه‌ی موارد مجاز دانسته و حتی اجازه‌ی افزایش ۱۲ ماه دیگر را نیز می‌دهد.

به گفته‌ی او، چهارده کشور اروپایی از جمله آلمان و بلژیک، مدت ۱۸ ماه بازداشت را اجرا می‌کنند و هیچ مانعی در حقوق اروپا برای این مدت وجود ندارد. حتی پیش‌نویس جدید مقررات اروپایی می‌تواند این مدت را به ۲۴ ماه برساند و برای افراد تهدیدکننده‌ی امنیت عمومی، بدون محدودیت زمانی اعمال کند.

متن قانونی که پارلمان تصویب کرده بود، بازداشت خارجیان بسیار خطرناک و محکومان جرایم سنگینی همچون قتل، تجاوز، شکنجه، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم علیه امنیت ملی را تا ۲۱۰ روز افزایش می‌داد. روتایو تأکید کرد که لغو این قانون به معنای آن است که فرانسوی‌ها نسبت به شهروندان کشورهای همسایه از حمایت کمتری برخوردارند. او قول داد که متن اصلاح‌شده را با نظر شورای دولتی آماده و دوباره به پارلمان ارائه کند و حتی در صورت لزوم برگزاری همه‌پرسی را نیز مطرح کرد.

شورای قانون اساسی در استدلال خود به ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی فرانسه استناد کرد که «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت کرد» و حفاظت از آزادی فردی را بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه می‌گذارد. شورا تصریح کرد که بازداشت طولانی باید ضروری، متناسب و محدود به موارد تهدید جدی و فعلی علیه نظم عمومی باشد، در حالی که متن مصوب شامل برخی جرایم نه‌چندان سنگین نیز می‌شد و نیاز به اثبات تهدید فعلی نداشت.

افزایش مدت بازداشت اداری در فرانسه به دلیل مشکلات اجرایی در اخراج اتباع خارجی مطرح شده است. بسیاری از کشورها از صدور برگه‌های کنسولی برای بازگشت اتباع خود خودداری می‌کنند و همین امر باعث می‌شود ۹۰ درصد دستورهای ترک خاک (OQTF) اجرا نشود.

این طرح ابتدا در مارس ۲۰۲۵ توسط ژاکلین اوستاش-برینیو، سناتور حزب جمهوری‌خواهان، ارائه و در ۹ ژوئیه تصویب نهایی شد. اما چند روز بعد، بیش از ۶۰ نماینده آن را به شورای قانون اساسی ارجاع دادند.

این قانون پاسخی به موج خشم عمومی پس از قتل «فیلیپین»، دانشجوی ۱۹ ساله، بود که در سپتامبر ۲۰۲۴ توسط یک مرد ۲۲ ساله‌ی مراکشی، متجاوز سابق و در وضعیت غیرقانونی، در جنگل بولو‌نی پاریس به قتل رسید. این فرد با وجود صدور دستور اخراج، آزاد شده بود.

شورای قانون اساسی تأکید کرد که قانون جدید حتی شامل جرایمی می‌شد که به‌ویژه سنگین نبودند و این افزایش مدت بازداشت، تناسب لازم با هدف مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را نداشت.

هم‌زمان با انتشار رأی شورا، روزنامه‌ی لوفیگارو نامه‌ای از امانوئل مکرون به نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، را فاش کرد که در آن رئیس‌جمهور بر ضرورت تصمیمات جدید در همکاری امنیتی و مهاجرتی با الجزایر تأکید کرده بود. او به‌ویژه نسبت به اتباع الجزایری خطرناک که از زندان آزاد می‌شوند و به دلیل عدم همکاری الجزایر قابل اخراج نیستند، ابراز نگرانی کرده و یادآور شده بود که این مشکل حتی با افزایش مدت بازداشت هم به‌طور کامل حل نمی‌شود.

طبق گزارش سال ۲۰۲۴ انجمن «سیماد» که در مراکز بازداشت اداری فعالیت می‌کند، میانگین مدت بازداشت ۳۳ روز است و بسیاری از این بازداشت‌ها را «بی‌فایده» می‌داند. با این حال، خانواده‌ی فیلیپین و دیگر قربانیان ناکامی‌های سیاست مهاجرتی فرانسه، قطعاً چنین نظری ندارند.