اشتغال در فرانسه؛ کاهش ظاهری بیکاری یا بحران پنهان؟
آمار بیکاری در فرانسه کاهش یافته، اما به‌دلیل اصلاحات ساختاری؛ بیکاری واقعی رو به افزایش و بازار کار شکننده است.
گزارش تازه‌ی وزارت کار فرانسه و نهاد «فرانس تراوای» (France Travail) از وضعیت بازار کار در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۵، تصویری پیچیده و چندوجهی را ترسیم می‌کند؛ در حالی که آمار رسمی از کاهش ۵.۷ درصدی بیکاران فاقد فعالیت در سراسر کشور نسبت به سه‌ماهه‌ی نخست سال حکایت دارد، تحلیل دقیق‌تر از تداوم روند صعودی بیکاری خبر می‌دهد، هرچند با شیبی ملایم.
در پایان ماه ژوئن، شمار بیکاران فاقد هرگونه فعالیت به ۳.۲۱ میلیون نفر رسید. اما این کاهش ظاهری، بیش از آن‌که نتیجه‌ی بهبود بازار کار باشد، بازتاب اصلاحات ساختاری در نظام ثبت‌نام و پایش بیکاران است که از ژانویه‌ی ۲۰۲۵ و با اجرای قانون «اشتغال کامل» آغاز شد. از جمله تغییرات مهم، می‌توان به افزودن سه گروه جدید به لیست ثبت‌نام‌کنندگان در «فرانس تراوای» اشاره کرد: دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه‌ی همبستگی فعال (RSA)، جوانان جویای کار تحت پوشش دفاتر محلی، و افراد دارای معلولیت تحت حمایت خدمات عمومی اشتغال.
این تغییرات موجب جهش آماری در تعداد افراد ثبت‌شده شده است، بدون آن‌که لزوماً بیانگر وضعیت واقعی بازار کار باشد. علاوه بر این، نحوه‌ی به‌روزرسانی پرونده‌ها و اعمال تحریم‌ها علیه متقاضیان ناقض تعهدات‌شان نیز بازنگری شده است؛ عاملی که بر آمارهای ارائه‌شده تأثیرگذار بوده است.
به همین دلیل، گزارش منتشرشده از سوی فرانس تراوای تلاش کرده با بی‌اثر کردن این عوامل ساختاری، به تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی برسد. بر اساس این تحلیل، اگر تغییرات قانونی لحاظ نشوند، بازار کار در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۵ رشد ۰.۲ درصدی در تعداد بیکاران را تجربه کرده است؛ آماری که پس از افزایش ۰.۸ درصدی در سه‌ماهه‌ی نخست، از تداوم روند افزایشی، هرچند ضعیف، حکایت دارد.
ماتیو پلن، اقتصاددان مرکز رصدخانه فرانسوی اوضاع اقتصادی (OFCE)، این داده‌ها را نشانه‌ای از تثبیت روند صعودی بیکاری می‌داند، اگرچه تأکید می‌کند که این رشد، بسیار ملایم است. در واقع، در سه‌ماهه‌ی نخست سال نیز، بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار، تعداد بیکاران در فرانسه ۶۴ هزار نفر افزایش یافت. بر اساس پیش‌بینی مؤسسه آمار ملی فرانسه (INSEE)، این روند ممکن است تا پایان سال نیز ادامه یابد.
با این‌حال، نشانه‌هایی از پایداری بازار کار نیز به چشم می‌خورد. داده‌های تازه‌ی سازمان تأمین اجتماعی فرانسه (Urssaf) حاکی از افزایش ۱.۹ درصدی در قراردادهای کاری بیش از یک‌ماهه (به‌جز قراردادهای موقت) در سه‌ماهه‌ی دوم سال است؛ به عبارتی، کارفرمایان همچنان به استخدام ادامه می‌دهند.
برتران مارتینو، اقتصاددان و نویسنده‌ی کتاب «کار، راه‌حل است»، این وضعیت را «انعطاف‌پذیری بازار کار» می‌خواند. به باور او، شرکت‌ها در شرایط رکود نسبی اقتصادی، مانند آن‌چه در ابتدای سال ۲۰۲۵ شاهد بودیم، تمایل دارند نیروهای موجود خود را حفظ کنند؛ چرا که یافتن نیروی کار ماهر همچنان دشوار است و جدایی از نیروی کار فعلی، آخرین راه‌حل تلقی می‌شود.
به این پدیده، «نگه‌داری نیروی کار» یا retention de main-d’œuvre گفته می‌شود؛ روندی که از ماه‌ها پیش آغاز شده و اکنون در حال نهادینه‌شدن است. برخلاف آن‌چه ممکن است تصور شود، شرکت‌ها در برابر وسوسه‌ی اخراج نیروها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار، مقاومت می‌کنند و ترجیح می‌دهند منابع انسانی خود را حفظ کنند.
با این حال، تصویر کلی چندان دلگرم‌کننده نیست. فرانسه همچنان با نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی (در سه‌ماهه‌ی نخست) از میانگین کشورهای هم‌رده‌ی اروپایی عقب‌تر است. این رقم، بیش از یک درصد بالاتر از نرخ بیکاری ایتالیاست و تقریباً چهار درصد بیشتر از نرخ بیکاری آلمان. از نگاه بسیاری از کارشناسان، رسیدن به نرخ بیکاری کمتر از ۷ درصد، دست‌کم در افق کوتاه‌مدت، بسیار بعید است.
در نتیجه، آن‌چه در نگاه اول به‌عنوان کاهش بیکاری نمایان می‌شود، در واقع حاصل تحولات آماری و ساختاری در نظام ثبت‌نام و پایش است؛ نه بازتابی واقعی از بهبود بازار کار. در عین حال، مقاومت بازار در برابر اخراج نیروها و پایداری استخدام‌ها، نشانه‌هایی مثبت از سازگاری اقتصادی در دوران ناپایدار است، اما این پایداری شکننده، نمی‌تواند چالش‌های ساختاری را پنهان کند.
