استعمارزدایی از مایوت: مبارزه با نابرابری‌های ساختاری و سیاست‌های تبعیض‌آمیز
مردم مایوت در برابر سیاست‌های استعماری فرانسه پس از طوفان چیدو مقاومت می‌کنند و خواستار عدالت و برابری هستند.
در جزیره مایوت، یکی از دورافتاده‌ترین قلمروهای فرانسه در اقیانوس هند، فاجعه طوفان چیدو در دسامبر ۲۰۲۴ زندگی ساکنان را به شدت تحت تأثیر قرار داد. شش ماه پس از این فاجعه طبیعی، مردم مایوت همچنان در انتظار کمک‌های وعده‌داده‌شده از سوی دولت فرانسه هستند. اما به جای حمایت واقعی، دولت فرانسه با ارائه طرح‌های قانونی جدید، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و استعماری خود را تشدید کرده است.
طوفان چیدو نه تنها خانه‌ها و زیرساخت‌های مایوت را ویران کرد، بلکه شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در این جزیره را بیش از پیش نمایان ساخت. مایوت، به عنوان صدویکمین دپارتمان فرانسه، از کمبود خدمات عمومی، فقر گسترده، و تبعیض ساختاری رنج می‌برد.
طبق گزارش اکسل نودینو در روزنامه‌ی لومانیته، بسیاری از ساکنان، مانند هیلدا، دختری ۱۲ ساله که داستانش نمادی از مبارزه روزانه مردم مایوت است، در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. هیلدا هر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شود، با آب جمع‌شده در بشکه‌ها که پر از پشه است صورت خود را می‌شوید، و با ترس از حملات احتمالی راهی مدرسه می‌شود. خانواده او، مانند بسیاری دیگر، هنوز از شوک از دست دادن خانه و دارایی‌هایشان در طوفان بهبود نیافته‌اند.
با وجود این شرایط، دولت فرانسه به جای ارائه کمک‌های فوری و پایدار، از این فاجعه به عنوان فرصتی برای پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه استفاده کرده است. قانون پیشنهادی برای بازسازی مایوت که در حال حاضر در مجلس ملی فرانسه بررسی می‌شود، شامل اقداماتی است که نه تنها ناکافی، بلکه به شدت تبعیض‌آمیز و ضد حقوق بشری است. این قانون شامل سخت‌گیری‌های جدید در مورد حق شهروندی مبتنی بر خاک، ایجاد مراکز بازداشت ویژه برای خانواده‌های دارای فرزندان خردسال، و حتی لغو مجوز اقامت والدینی است که فرزندانشان به عنوان تهدید برای نظم عمومی تلقی شود. این اقدامات، که ریشه در سیاست‌های راست افراطی دارد، خشم و ناامیدی ساکنان مایوت را برانگیخته است.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این قانون، پیشنهاد وزیر مناطق ماوراء بحار، مانوئل والس، برای مصادره زمین‌های خصوصی ساکنان مایوت است. این اقدام به گفته محمود ازیهاری، اقتصاددان و نویسنده کتاب «مایوت در زیر سایه فرانسه»، یادآور اشتباهات تاریخی فرانسه در الجزایر است. او معتقد است که ارتباط عمیق مردم مایوت با زمین‌هایشان، که یکی از معدود دارایی‌های باقی‌مانده برای آنهاست، با این سیاست‌ها تهدید می‌شود. ازیهاری می‌گوید: «دولت فرانسه با این قانون، به دنبال تسلط بر زمین‌های مایوت و تبدیل این جزیره به یک گتو است.»
این سیاست‌ها بخشی از یک الگوی تاریخی است که در آن دولت‌های استعماری از بحران‌ها برای تحکیم قدرت خود و سلب مالکیت از مردم بومی استفاده کرده است. مایوت، که به دلیل موقعیت استراتژیک خود در نزدیکی پروژه‌های استخراج نفت شرکت توتال در موزامبیک اهمیت دارد، به نظر می‌رسد بیش از پیش به عنوان یک پایگاه استعماری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
در پاسخ به این سیاست‌ها، گروه‌های مردمی و فعالان محلی در مایوت متحد شده‌اند. ازیهاری به همراه دیگر فعالان، سازمان «فوریت مایوت» را تأسیس کرده است، اولین گروه پیشرو در این جزیره که به دنبال مبارزه با تبعیض و نابرابری است. یاسمینا عونی، هماهنگ‌کننده جنبش فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر در مایوت، نیز از نبود شفافیت در این قانون انتقاد کرده و آن را تلاشی برای پنهان کردن اهداف اصلی دولت، یعنی مصادره زمین‌ها، می‌داند.
در مجلس ملی فرانسه، برخی نمایندگان چپ‌گرا و مدافع حقوق بشر با استناد به نظرات مدافع حقوق، بخش‌هایی از این قانون را رد کرده‌اند. اما همچنان چالش‌های بزرگی پیش روی مردم مایوت قرار دارد. به عنوان مثال، سیاست «مجوزهای اقامت محلی» که از سال ۲۰۱۴ اجرایی شده، مانع از سفر آزاد ساکنان مایوت به دیگر نقاط فرانسه می‌شود و فشار مهاجرتی را در این جزیره کوچک تشدید کرده است. این سیاست‌ها نه تنها تبعیض‌آمیز هستند، بلکه به افزایش تنش‌های اجتماعی و اقتصادی در مایوت دامن زده است.
مردم مایوت خواستار همبستگی ملی و بین‌المللی هستند. آنها معتقدند که اگر مایوت بخشی از فرانسه است، باید از حقوق برابر با دیگر مناطق برخوردار باشد. با این حال، دولت فرانسه همچنان از ارائه خدمات عمومی مناسب، مانند همسان‌سازی مزایای اجتماعی که تا سال ۲۰۳۱ به تعویق افتاده، خودداری می‌کند. این در حالی است که آسیب‌های روانی و مادی ناشی از طوفان همچنان زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. هیلدا، که شب‌ها از ترس از دست دادن خانه و دارایی‌هایش گریه می‌کند، تنها یکی از هزاران کودکی است که در این شرایط زندگی می‌کند.
مایوت نمونه‌ای آشکار از ادامه سیاست‌های استعماری در قرن بیست‌ویکم است. دولت فرانسه با سوءاستفاده از فاجعه طوفان چیدو، نه تنها به نیازهای فوری مردم پاسخ نداده، بلکه با سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود، نابرابری‌ها را تشدید کرده است. مقاومت مردم مایوت، از طریق گروه‌هایی مانند فوریت مایوت و صداهای فعالانی مانند ازیهاری و عونی، نشان‌دهنده عزم راسخ این جزیره برای دستیابی به عدالت و برابری است. جهان باید به این مبارزه گوش دهد و در برابر سیاست‌های استعماری که همچنان مردم مایوت را تحت فشار قرار می‌دهد، ایستادگی کند.
