استعفای لکورنو و تعمیق بحران اقتصادی فرانسه
استعفای سومین نخست‌وزیر در کمتر از یک سال، بحران سیاسی و اقتصادی فرانسه را تشدید کرده و توان دولت در کنترل بدهی را تضعیف کرده است.
استعفای غیرمنتظره‌ی «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر فرانسه، پس از کمتر از یک ماه حضور در قدرت، موجی از نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی را در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه‌ی اروپا برانگیخت. روز دوشنبه، بازار سهام پاریس سقوط کرد، ارزش یورو کاهش یافت و هزینه‌ی استقراض دولت فرانسه به بالاترین سطح در چهارده سال گذشته رسید. شاخص بورس «کک ۴۰» (CAC 40) دو درصد افت کرد و فاصله‌ی نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی فرانسه و آلمان – که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در فرانسه را نشان می‌دهد – به نزدیکی رکورد تاریخی خود رسید. بازده اوراق ده‌ساله‌ی فرانسه به ۳.۵۷ درصد رسید و یورو در برابر دلار ۰.۶ درصد ارزش خود را از دست داد.
لکورنو، سومین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال بود که استعفا می‌دهد. این رویداد، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر است: ناتوانی دولت در کنترل بدهی عظیم و کسری بودجه‌ای که به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. قرار بود او بودجه‌ی جدیدی را برای سال آینده ارائه کند، اما با استعفایش، تلاش‌ها برای مهار بحران مالی بار دیگر متوقف شد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند این وضعیت، خطر فلج شدن سیاست مالی فرانسه را افزایش می‌دهد. «سالومون فیدلر»، کارشناس بانک برنبرگ، نوشت: «استعفای لکورنو احتمال می‌دهد که مشکلات مالی فرانسه حل‌نشده باقی بمانند و سیاست‌های اقتصادی از مسیر رشد فاصله بگیرند. اقتصاد فرانسه از یک بازیگر برتر به ضعیف‌ترین عضو حوزه‌ی یورو تبدیل شده است.»
ریشه‌ی بحران به تصمیم جنجالی امانوئل مکرون در میانه‌ی سال ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که او برای مهار رشد حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کرد. این تصمیم نتیجه‌ای معکوس داشت و پارلمان را به صحنه‌ای از چنددستگی عمیق میان جناح‌های چپ، راست و میانه تبدیل کرد. از آن زمان تاکنون، سه نخست‌وزیر یکی پس از دیگری سقوط کرده‌اند، بی‌آنکه هیچ‌کدام بتوانند طرح کاهش هزینه‌های دولتی را به تصویب برسانند.
مکرون تاکنون از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده، اما ناتوانی‌اش در حفظ ثبات دولت ممکن است او را ناگزیر به برگزاری رأی‌گیری تازه در سال جاری یا اوایل ۲۰۲۶ کند. برخی احزاب مخالف حتی روز دوشنبه خواستار استعفای رئیس‌جمهور و برگزاری پیش‌رس انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.
یکی از جنبه‌های جنجالی استعفای لکورنو به انتخاب کابینه‌اش بازمی‌گردد. تنها چند ساعت پیش از کناره‌گیری، او «برونو لومر»، وزیر دارایی پیشین را به‌عنوان وزیر دفاع منصوب کرده بود. این تصمیم، خشم حزب جمهوری‌خواهان – جناح راست میانه‌ای که لکورنو برای حمایت پارلمانی به آن نیاز داشت – را برانگیخت، زیرا آنها لومر را مسئول اصلی افزایش بدهی‌های دولتی می‌دانستند.
با وجود وعده‌های فراوان برای مهار بحران مالی، لکورنو نیز همچون پیشینیانش در برابر پارلمانی ازهم‌گسیخته و بی‌اعتماد شکست خورد. هیچ جناحی حاضر به پذیرش سیاست‌های ریاضتی نبود؛ چپ‌ها خواهان افزایش مالیات بر ثروتمندان بودند، راست‌ها کاهش هزینه‌ها را ناکافی می‌دانستند، و میانه‌روها در میانه‌ی این منازعه گرفتار شده بودند. در دو تظاهرات سراسری اخیر، معترضان خواستار لغو افزایش سن بازنشستگی، توقف افزایش بودجه‌ی نظامی و وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان شدند.
در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه‌ی فرانسه به ۱۶۸.۶ میلیارد یورو (حدود ۱۹۸ میلیارد دلار) رسید که معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است – بالاترین میزان از پایان جنگ جهانی دوم و تقریباً دو برابر سقف مجاز ۳ درصدی اتحادیه‌ی اروپا. بدهی عمومی نیز از ۳.۴ تریلیون یورو فراتر رفت و رتبه‌ی اعتباری فرانسه دو بار تنزل یافت. یکی از مؤسسات بین‌المللی رتبه‌بندی هشدار داده است که «افزایش قطبی‌سازی سیاسی داخلی، ریسک مالی فرانسه را به سطح خطرناکی رسانده است.»
ادامه‌ی این روند می‌تواند در چهار سال آینده، پرداخت بهره‌ی بدهی را به بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های بودجه‌ی فرانسه تبدیل کند. هم‌زمان، بانک‌های بزرگ کشور از جمله «بِ‌اِن‌پِ پاریبا»، «سوسیته ژنرال» و «کرِدی آگریکول» که بخش قابل‌توجهی از بدهی دولتی را در اختیار دارند، با افت شدید سهام روبه‌رو شده‌اند.
اکنون همه‌ی نگاه‌ها به الیزه دوخته شده است. مکرون احتمالاً به‌زودی نخست‌وزیری تکنوکرات منصوب خواهد کرد تا بودجه‌ی سال آینده را از مسیر بوروکراتیک پیش ببرد، اما این راه‌حل موقت است. در نبود ثبات سیاسی و با بحران مالی در حال گسترش، پرسش اصلی این است که آیا دولت فرانسه می‌تواند از خطر فروپاشی اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی عبور کند یا نه.
