استراتژی تعلیق اصلاحات بازنشستگی در دولت مکرون
تصمیم دولت فرانسه برای تعلیق اصلاحات بازنشستگی بازتابی از تلاقی بحران مشروعیت، فشار اجتماعی و ضعف نهادی در ساخت قدرت مکرون است. این اقدام نشان می‌دهد که ثبات سیاسی در مقطع کنونی بر ضرورت‌های مالی و اقتصادی اولویت یافته است. تعلیق طرح نه تنها به عنوان واکنشی به اعتراضات، بلکه به منزله ابزاری برای حفظ بقا در برابر پارلمانی متزلزل معنا می‌یابد. تجربه اخیر فرانسه تصویری روشن از دشواری پیشبرد اصلاحات ساختاری در فضای دموکراتیکی است که اعتماد عمومی در آن رو به افول گذاشته است.
در اکتبر ۲۰۲۵ دولت فرانسه در اقدامی غیرمنتظره تصمیم به تعلیق اصلاحات بازنشستگی گرفت، طرحی که یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های سیاست داخلی امانوئل مکرون از ابتدای دوران ریاست جمهوری‌اش محسوب می‌شد. این تصمیم نه تنها نقطه‌عطفی در سیاست اقتصادی دولت به شمار می‌آید، بلکه بازتابی از وضعیت شکننده سیاسی، توازن قوا در پارلمان و فشارهای اجتماعی گسترده‌ای است که طی دو سال گذشته بر پاریس سایه افکنده است. تعلیق این طرح به معنای عقب‌نشینی از یکی از پرهزینه‌ترین تصمیم‌های دولت مکرون است؛ هزینه‌ای که هم در سطح مالی و هم در سطح مشروعیت سیاسی نمود یافته است.
از منظر نهادی، تعلیق اصلاحات بازنشستگی نتیجه مستقیم فقدان اکثریت پایدار در مجلس ملی است. پس از انتخابات زودهنگام و تضعیف پایگاه ائتلاف ریاست جمهوری، دولت ناگزیر شد برای بقا به مصالحه با احزاب میانه و چپ روی آورد. در چنین شرایطی، پافشاری بر اجرای اصلاحات بدون اجماع می‌توانست منجر به سقوط دولت از طریق رأی عدم اعتماد شود. از این رو تعلیق اصلاحات نه از سر تغییر در باورهای اقتصادی، بلکه در چارچوب یک محاسبه سیاسی برای حفظ توازن قدرت تفسیر می‌شود. سباستین لوکورنو نخست وزیر فرانسه با اعلام این تصمیم، عملاً به ناتوانی دولت در اعمال اراده خود از طریق ابزارهای قانونی سابق مانند ماده ۴۹.۳ اذعان کرد و وعده داد تا از این ماده برای تصویب لوایح دیگر نیز استفاده نکند. وعده‌ای که نشان‌دهنده تلاش برای بازسازی مشروعیت از دست‌رفته است.
اصلاحات بازنشستگی از زمان طرح اولیه‌اش با موجی از مخالفت‌های اجتماعی روبه‌رو شد. اعتراضات خیابانی، اعتصاب‌های سراسری و کارزارهای اتحادیه‌های کارگری باعث شدند که دولت در موقعیتی تدافعی قرار گیرد. مکرون که در ابتدا این اصلاحات را گامی ضروری برای پایداری نظام بازنشستگی و کنترل هزینه‌های عمومی می‌دانست، به تدریج در برابر افکار عمومی منزوی شد. در کشوری که بازنشستگی نه تنها مسئله‌ای اقتصادی بلکه بخشی از هویت اجتماعی محسوب می‌شود، بی‌توجهی به حساسیت عمومی می‌توانست تبعات سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد. تعلیق اصلاحات در این معنا پاسخی تاکتیکی به فشار اجتماعی و تلاشی برای کاستن از شکاف دولت و جامعه است.
در کنار این ابعاد سیاسی و اجتماعی، مسئله مالی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بر اساس برآوردهای رسمی، تعلیق اصلاحات موجب افزایش هزینه‌ای در حدود چهارصد میلیون یورو در سال ۲۰۲۶ و حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو در سال ۲۰۲۷ خواهد شد. این رقم در شرایطی اعلام شده که فرانسه با چالش‌های مالی گسترده و الزام به کاهش کسری بودجه روبه‌رو است. دولت با انتخاب میان دو گزینه قرار گرفت؛ ادامه اجرای اصلاحات و خطر بی‌ثباتی سیاسی یا تعلیق آن و پذیرش هزینه مالی. انتخاب گزینه دوم در واقع نشانه‌ای از اولویت‌دادن به ثبات سیاسی بر انضباط بودجه‌ای بود. چنین تصمیمی از دیدگاه اقتصاد سیاسی بیانگر این واقعیت است که در شرایط بحران مشروعیت، هزینه مالی کمتر از هزینه اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود.
تعلیق اصلاحات البته معنایی فراتر از یک عقب‌نشینی موقت دارد. این تصمیم تصویری از بحران ساختاری در الگوی حکمرانی مکرون ارائه می‌دهد. از آغاز ریاست جمهوری، مکرون خود را رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب معرفی کرده بود که می‌خواهد نظام اداری و اقتصادی فرانسه را مدرن کند. اما استفاده مکرر او از ابزارهای قانون اساسی برای عبور از مخالفت‌های پارلمانی به تدریج مشروعیت اصلاحات را فرسوده ساخت. تعلیق کنونی به‌نوعی پذیرش این واقعیت است که اصلاحات ساختاری بدون اجماع اجتماعی و مشارکت واقعی بازیگران مختلف پایدار نمی‌ماند. از این دیدگاه تصمیم دولت را می‌توان نه صرفاً یک تاکتیک سیاسی بلکه نتیجه انباشت بی‌اعتمادی میان دولت و جامعه دانست.
پیامدهای این تصمیم چندوجهی است. از یک سو، دولت توانسته است از خطر سقوط و بحران سیاسی فوری بگریزد و شاید تا پایان دوره مکرون ثبات نسبی خود را حفظ کند. از سوی دیگر، تصویر یک دولت ناتوان در اجرای اصلاحات بلندمدت و وابسته به ملاحظات روزمره سیاسی تقویت شده است. این وضعیت می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصادی فرانسه و بر جایگاه مکرون در تاریخ سیاسی کشور تأثیر بگذارد. در کوتاه‌مدت، تعلیق اصلاحات باعث کاهش تنش‌های اجتماعی خواهد شد، اما در بلندمدت خطر بی‌اعتمادی بیشتر به کارآمدی دولت و نهادهای دموکراتیک را در پی دارد.
در نهایت، تجربه تعلیق اصلاحات بازنشستگی در دولت مکرون یادآور یک درس بنیادین برای سیاست‌گذاری عمومی است: اصلاحات اقتصادی زمانی پایدار خواهند بود که از دل مشارکت و گفت‌وگوی اجتماعی بیرون آیند، نه از مسیر تحمیل و اجبار قانونی. بی‌توجهی به ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی هر کشور، حتی در نظام‌های تثبیت‌شده‌ای چون جمهوری فرانسه، می‌تواند به عقب‌نشینی‌های پرهزینه منجر شود. دولت مکرون با پذیرش این تعلیق، شاید بتواند دوره خود را به پایان برساند، اما بهای آن تضعیف روایت اصلاح‌طلبی است که زمانی وعده اصلی او برای تغییر فرانسه به شمار می‌رفت.
