از مزارع تا الیزه؛ بازتاب بحران مشروعیت مکرون
در فرانسه، اعتراض کشاورزان علیه دولت امانوئل مکرون تنها یک جنبش صنفی نیست، بلکه نمادی از بحران اعتماد میان نخبگان سیاسی و جامعه روستایی است. این تنش ریشه در سیاستهای اقتصادی، توافقات تجاری و نحوه مواجهه دولت با مطالبات کشاورزان دارد که به کاهش مشروعیت دولتی در میان بخشهای وسیعی از جامعه منجر شده است.
در ماههای اخیر، کشاورزان فرانسه بار دیگر با صدای بلند اعتراض خود را علیه دولت امانوئل مکرون ابراز کردهاند و چالشهای موجود فراتر از یک مسئله صرفاً اقتصادی یا حرفهای جلوه میکند. این موج نارضایتی در قالب تجمعها، راهبندانها و فشار بر دولت برای تغییر سیاستها رخ داده است و نشاندهنده بحران اعتماد عمیقتر میان جمهور روستایی و الیت سیاسی پاریس است.
اعتراضات بهویژه حول چند محور اصلی شکل گرفتهاند. نخست، مخالفت با توافقات تجارت آزاد، بهویژه توافقی که میان اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی (Mercosur) مطرح شده و کشاورزان بیم آن دارند که ورود محصولات ارزانتر به بازار داخلی، آنان را در رقابتی نابرابر قرار دهد. دولت فرانسه، بهرغم تلاش برای تعدیل شرایط این توافق و حتی درخواست تأخیر در رأیگیری اتحادیه اروپا درباره آن، هنوز نتوانسته نگرانیهای کشاورزان را کاملاً پاسخ دهد.
همزمان، مسئله بحران شیوع بیماری گاوی به نام lumpy skin disease نیز باعث تشدید نارضایتی شده است. سیاست دولت در کشتار گسترده دامها برای کنترل شیوع این بیماری از سوی برخی اتحادیههای کشاورزی بهعنوان اقدامی بیش از حد سختگیرانه، اقتصادی و غیرقابل قبول تلقی میشود، حتی اگر دولت تأکید داشته باشد که این اقدامات لازم است تا از گسترش بیماری جلوگیری شود.
این اعتراضات تنها به مسائل صنفی محدود نمیمانند؛ آنها بازتابدهنده تردید و بیاعتمادی به رویکردهای کلان اقتصادی و سیاسی دولت هستند. کشاورزان احساس میکنند که صدا و مطالباتشان در تصمیمگیریهای بزرگتر، مانند تجارت خارجی یا سیاستهای اقتصادی، شنیده نمیشود یا بهطور کامل لحاظ نمیگردد. این امر پیامدهای عمیقی برای مشروعیت مکرون دارد، زیرا بخش قابل توجهی از جامعه سنتی و روستایی که سابقاً جزو حامیان پایدار سیاستهای دولتی بودند، اکنون با احتیاط و حتی خصومت به عملکرد قوه مجریه نگاه میکنند.
بحران اعتماد نهفقط در سطح خیابانها بلکه در سطح سیاسی نیز نمود یافته است. ضعف ائتلافهای پارلمانی، سقوط یا بازسازی دولتهای پیشین و بحرانهای گوناگون دیگری که فرانسه با آن مواجه بوده، تصویر کلی از یک بحران نمایندگی سیاسی را برجسته میکند که میتواند پیامدهای گستردهتری برای ثبات سیاسی کشور داشته باشد.
رویارویی میان کشاورزان و دولت همچنین نشاندهنده جدال میان دو چشمانداز است: سیاستهای لیبرال مکرون که بر تجارت آزاد، گسترش بازار و سیاستهای اقتصادی ساختاری تأکید دارند، در مقابل خواستهای ملموس و فوری جامعه کشاورزی برای تضمین درآمد، حمایت از تولید داخلی و مقابله با رقابت نابرابر در بازار. این تضاد نشان میدهد که دولت برای بازیابی اعتماد عمومی باید فراتر از وعدههای دیپلماتیک عمل کند و راهحلهای ملموس و متناسب با شرایط روستاییان ارائه دهد.
بحران اخیر میان کشاورزان و مکرون نباید صرفاً به یک ناآرامی اقتصادی-اجتماعی تقلیل یابد. این وضعیت نمونهای از یک چالش ساختاری در حکمرانی سیاسی معاصر است که در آن بخشهایی از جامعه احساس میکنند که تصمیمات کلان نه متناسب با واقعیتهای زندگی آنان است و نه بازتابدهنده خواستههای آنان. راهحل این مسئله نیازمند گفتوگوی صادقانه، سازوکارهای مشارکت مؤثر و بازسازی اعتماد میان دولت و شهروندان است، زیرا ادامه این نافرمانیها میتواند پیامدهای فراتر از عرصه کشاورزی برای تمامیت سیاسی فرانسه داشته باشد.
