اروپا و چالش خودکفایی در زمینه‌ی تراشه‌های الکترونیکی
اروپا در مسیر خودکفایی در صنعت تراشه‌ها با چالش‌های مالی، فنی، منابع انسانی و وابستگی‌های راهبردی جدی روبه‌روست.
در جریان بحران کرونا، اروپا با شوک بزرگی مواجه شد: وابستگی شدید به واردات تراشه‌های الکترونیکی. تعطیلی زنجیره‌های تولید خودروسازان اروپایی به‌دلیل کمبود نیمه‌رساناها، زنگ خطر را به‌صدا درآورد. در پاسخ، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ طرح «قانون تراشه‌ها» (Chips Act) را معرفی کرد تا سهم اروپا از بازار تولید تراشه‌ها را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. اما دیوان محاسبات اروپا هشدار داده که این هدف دست‌نیافتنی است و حداکثر سهم اروپا تا آن زمان تنها ۱۲ درصد خواهد بود.
یکی از دلایل، سرمایه‌گذاری نسبتاً پایین اروپا نسبت به رقبای آسیایی‌ست. اتحادیه‌ی اروپا در فاصله‌ی ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۲، مجموعاً ۱۴۷ میلیارد یورو در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد کرد؛ در حالی که تایوان، به‌تنهایی بیش از ۶۸۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کرده است. افزون بر این، پیشرفت در صنعت نیمه‌رسانا به تجربه و زمان نیاز دارد. بر اساس گزارشی از دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER)، با هر دو برابر شدن تولید، تنها ۴.۷ درصد کاهش در هزینه‌ها رخ می‌دهد. این پیشرفت تدریجی، با کمبود نیروی انسانی متخصص در اروپا نیز تشدید می‌شود.
خطر دیگر، عدم هماهنگی تولید با نیاز بازار است. در حالی که تمرکز طرح اروپایی بر تولید تراشه‌های پیشرفته است، بسیاری از صنایع نیاز فوری به تراشه‌های معمولی دارند. از سوی دیگر، این بازار بسیار چرخه‌ای‌ست و احتمال دارد هنگام راه‌اندازی کارخانه‌های جدید، با مازاد تولید جهانی مواجه شویم.
حتی در بهترین سناریو، استقلال صنعتی اروپا محدود باقی می‌ماند. زیرا بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز، مانند گالیوم پالایش‌شده، از چین وارد می‌شود. همچنین کارخانه‌های جدید عمدتاً توسط غول‌های خارجی نظیر TSMC تایوان و GlobalFoundries آمریکا ساخته می‌شود. این مسئله تناقضی بنیادی در سیاست «خودکفایی راهبردی» اروپا به‌وجود می‌آورد: خودکفایی از طریق وابستگی به شرکت‌های غیراروپایی.
