اروپا میان رفاه اجتماعی و تقویت نظامی: یک معضل بودجه‌ای
اروپا میان افزایش بودجه‌ی دفاعی و حفظ رفاه اجتماعی گرفتار شده است؛ انتخابی دشوار با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدی.
با تداوم جنگ اوکراین و نامشخص بودن حمایت نظامی آمریکا، دولت‌های اروپایی با یک معضل جدی مواجه شده‌اند: افزایش بودجه‌ی دفاعی یا حفظ نظام رفاه اجتماعی. در نشست سران ناتو در ژوئن گذشته، کشورهای عضو متعهد شدند هزینه‌های نظامی خود را تا ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و با احتساب همه‌ی هزینه‌های امنیتی، این رقم به ۵ درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که هم‌اکنون سهم دفاعی در بسیاری از کشورها تنها حدود ۲ درصد است.
اجرای این وعده دشوار است، زیرا بیشتر دولت‌ها با کسری‌های بودجه‌ای قابل توجه، جمعیت سالمند و نیازهای روزافزون برای گذار زیست‌محیطی مواجه‌اند. نمونه‌ی بارز این معضل در آلمان دیده می‌شود؛ فریدریش مرتس، صدراعظم دموکرات‌مسیحی، برنامه‌ای تاریخی برای هزینه‌های دولتی ارائه کرده است: حدود هزار میلیارد یورو طی یک دهه، نیمی برای ارتش و نیمی برای زیرساخت‌ها. اما او آشکارا هشدار داده است که نظام رفاه موجود دیگر از نظر اقتصادی پایدار نیست و احتمالاً اصلاحات جدی در «بورگرگلد» (کمک‌هزینه‌ی حداقل برای بیکاران) اعمال خواهد شد.
در فرانسه نیز فرانسوا بایرو در بودجه‌ی پیشنهادی خود، ۴۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی پیش‌بینی کرد، در حالی که بودجه‌ی وزارت دفاع ۱۳ درصد افزایش یافت و به ۹۵ میلیارد یورو رسید. در فنلاند، سیاست ریاضتی به کاهش کمک‌های توسعه‌ای، محدودیت پذیرش پناهجویان و توقف بودجه‌ی دانشگاه‌ها منجر شد، اما بودجه‌ی دفاعی طی چهار سال تقریباً دو برابر شد. در بریتانیا نیز کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر کارگر، برای تأمین بودجه‌ی ارتش، کاهش قابل توجهی در کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی اعمال کرد و گفت این تصمیم دشوار اما ضروری است.
با این حال، بسیاری از دانشگاهیان بر این باورند که طرح دفاع و رفاه به‌صورت متضاد، اشتباه و خطرناک است. آنتون همریک و مانوس ماتساگانیس هشدار می‌دهند که چنین تقابلی می‌تواند دستاویز پوپولیست‌های ضد اتحادیه‌ی اروپا شود و مشروعیت کل پروژه‌ی اروپایی را تهدید کند. پیوتر آراک، اقتصاددان لهستانی، این وضعیت را «دوگانگی کاذب» می‌نامد و تأکید می‌کند که اگر جامعه مجبور به انتخاب میان دفاع و رفاه شود، نارضایتی اجتماعی بالا گرفته و راه برای افراط‌گرایان باز خواهد شد.
لهستان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است؛ این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به دفاع اختصاص خواهد داد و سال بعد به ۴.۸ درصد خواهد رساند. با وجود این، افزایش هزینه‌ها با کسری بودجه‌ی شدید همراه است. آراک تأکید می‌کند که تجربه‌ی تاریخی نیز اهمیت دارد: جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، پس از جنگ جهانی اول و بحران‌های ناشی از قرارداد ورسای، دریافت که ثبات اقتصادی پیش‌شرط صلح اجتماعی است و بعدها در توسعه‌ی نظام رفاه بریتانیا نقش کلیدی داشت.
با این حال، واقعیت امروز پیچیده‌تر است. گزارش مؤسسه‌ی مطالعات مالی لندن نشان می‌دهد که اختصاص ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا به دفاع، مستلزم حذف کامل بودجه‌ی پلیس، مرزبانی، دادگستری و زندان‌ها خواهد بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند وعده‌های افزایش بودجه‌ی دفاعی در سایر کشورهای اروپایی نیز عملی نخواهد شد، مگر آلمان و لهستان که ظرفیت مالی یا رشد اقتصادی بالاتری دارند.
برای کشورهای محدودتر، ابتکارهای حسابداری به کار گرفته می‌شود. در ایتالیا، هزینه‌ی ساخت یک پل عظیم میان سیسیل و سرزمین اصلی جزو بودجه‌ی امنیتی محاسبه شده و حتی بودجه گارد ساحلی و مأموران مالیاتی در ردیف دفاع گنجانده شده است. با این حال، در بیشتر کشورها کاهش‌های اجتماعی بیشتر بر بخش‌های حاشیه‌ای مانند کمک به مهاجران و توسعه‌ی بین‌المللی متمرکز است و کمتر به حوزه‌های کلان مانند سلامت یا بازنشستگی ضربه می‌زند.
فرانسه استثناست؛ نخست‌وزیر جدید سباستین لکورنو وعده داده کسری بودجه از ۵.۴ درصد در ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد. پیوتر آراک پیش‌بینی می‌کند که بخش محیط‌زیست بیشترین زیان را خواهد دید، زیرا تأمین همزمان بودجه‌ی دفاع، رفاه اجتماعی و اقدامات اقلیمی تقریباً غیرممکن است.
در نهایت، همان‌طور که وزیر دارایی مالت هشدار داده است، افزایش بودجه‌ی دفاعی ضروری است، اما اگر به بهای تضعیف نظام رفاه اجتماعی تمام شود، اروپا ممکن است در نبردهای خارجی موفق باشد ولی صلح داخلی را از دست بدهد. به بیان دیگر، افزایش نابرابری‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌تواند همان پروژه اروپایی را به خطر اندازد که ارتش‌ها مأمور دفاع از آن هستند.
