اروپایی‌ها در جست‌وجوی راهی تازه برای تداوم حمایت از اوکراین
مخالفت بلژیک با طرح استفاده از دارایی‌های روسیه بحران تازه‌ای در کمک مالی اتحادیه‌ی اروپا به اوکراین ایجاد کرد و وحدت اروپایی‌ها را متزلزل ساخته است.
در حالی‌که جنگ اوکراین وارد مرحله‌ای فرسایشی و پرهزینه شده است، اتحادیه‌ی اروپا در نشست ۲۳ اکتبر خود در بروکسل با چالشی بزرگ روبه‌رو شد: چگونه می‌توان بدون اجماع کامل و با کمبود منابع مالی، حمایت از کی‌یف را ادامه داد؟ طرح کمیسیون اروپا برای استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی منجمدشده روسیه به عنوان پشتوانه‌ی کمک به اوکراین، در آخرین لحظه با مخالفت بلژیک متوقف شد؛ مخالفتی که نظم برنامه‌ریزی‌شده شورای اروپا و رئیس کمیسیون، اورزولا فون در لاین، را بر هم زد.
بر اساس این طرح، قرار بود کشورهای اروپایی با وامی بدون بهره از مؤسسه‌ی مالی «یوروکلیر» — مستقر در بلژیک و نگهدارنده بخش عمده‌ی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه — مبلغی را در اختیار اوکراین قرار دهند. این وام قرار بود در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پرداخت شود و کی‌یف تنها در صورتی بازپرداخت می‌کرد که روسیه خسارات جنگ را جبران کند. اما بلژیک، با استناد به خطرات حقوقی و سیاسی این اقدام، از پذیرش آن سرباز زد.
بارت دی وور، نخست‌وزیر بلژیک، در اظهاراتی صریح گفت: «در جست‌وجوی مبنای حقوقی این تصمیم هستم. حتی در جنگ جهانی دوم هم دارایی‌های منجمدشده مصادره نشدند.» او هشدار داد که مسکو بی‌تردید علیه بروکسل اقامه دعوا خواهد کرد و احتمالاً دارایی‌های شرکت‌های اروپایی در روسیه را توقیف می‌کند. به گفته‌ی او، «تصور کنید اگر مجبور شویم ۱۸۰ میلیارد یورو دارایی مسدودشده را به همراه خسارات بازگردانیم؛ این برای اقتصادی با تولید ناخالص داخلی ۶۰۰ میلیارد یورویی فاجعه‌بار است.»
بلژیک همچنین خواستار آن شد که در صورت بازپرداخت وام، مسئولیت آن به طور جمعی میان اعضای اتحادیه تقسیم شود و کشورهای گروه هفت نیز در این طرح مشارکت داشته باشند. این خواسته‌ها با تردیدهایی از سوی واشنگتن روبه‌رو شد، چرا که ایالات متحده تمایلی به ادامه‌ی تأمین مالی جنگ ندارد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در حاشیه‌ی نشست گفت: «اگر نخست‌وزیر بلژیک بودم، همین پرسش‌ها را مطرح می‌کردم.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که برای جلب حمایت سیاسی به بروکسل سفر کرده بود، از رهبران اروپایی خواست هرچه سریع‌تر منابع مالی جدید را در اختیار کشورش قرار دهند. او تأکید کرد: «روسیه باید بهای تجاوز خود را بپردازد. ما به این پول در سال ۲۰۲۶ نیاز داریم، اما بهتر است اوایل سال آینده برسد.» با این حال، منابع اروپایی می‌گویند کمک‌های فعلی به اوکراین تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد و ایالات متحده نیز دیگر سهمی در تأمین هزینه‌های جنگ ندارد.
در پایان نشست، آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، اعلام کرد که اتحادیه‌ی اروپا «متعهد به پاسخگویی به نیازهای مالی فوری اوکراین برای دو سال آینده» است. او از کمیسیون خواست همه‌ی گزینه‌های ممکن را برای تأمین مالی بررسی کند. امانوئل مکرون نیز از «اتفاق آرا میان ۲۶ کشور، به‌جز مجارستان»، برای حمایت سیاسی از اوکراین سخن گفت؛ فرمولی ابتکاری که هرچند در معاهدات اتحادیه پیش‌بینی نشده، اما نشانگر تلاش اروپایی‌ها برای حفظ انسجام در برابر تردیدهای داخلی است.
با این حال، مشکل اصلی پابرجاست: نه دولت‌های عضو و نه خود اتحادیه دیگر توان مالی گسترده ندارند. استفاده از دارایی‌های روسیه همچنان گزینه‌ای جذاب اما پرمخاطره است. دی وور پیشنهاد داد که طرحی جایگزین تدوین شود تا هم فشارهای روسیه کاهش یابد و هم مسئولیت حقوقی متوجه بلژیک نباشد. او گفت: «روسیه ما را تهدید می‌کند. رئیس یوروکلیر اکنون تحت حفاظت پلیس قرار دارد.»
زلنسکی گرچه بدون تضمین مالی از بروکسل بازگشت، اما از تصویب نوزدهمین بسته‌ی تحریم‌ها علیه روسیه ابراز خرسندی کرد. این بسته شامل توقف کامل واردات گاز طبیعی مایع روسیه تا سال ۲۰۲۷ و تحریم ناوگان نفتکش‌های «سایه»ی مسکو است. هم‌زمان، آمریکا نیز با وضع تحریم علیه غول‌های نفتی روس‌نفت و لوک‌اویل رویکردی تهاجمی‌تر اتخاذ کرده است؛ اقدامی که مکرون آن را «چرخشی تاریخی» در سیاست واشنگتن دانست.
در نتیجه‌ی این تصمیم‌ها، برخی شرکت‌های نفتی چین و هند نیز از ترس مجازات آمریکا واردات نفت روسیه را کاهش داده‌اند. اما در همین حال، روسیه هم پیام روشنی به اروپایی‌ها داده است: جنگ، چه در جبهه نظامی و چه در عرصه اقتصادی، همچنان ادامه دارد.
