اختلال در روند قانون‌گذاری فرانسه
افزایش اشتباهات قانون‌گذاری در فرانسه، ناشی از شتاب‌زدگی، کاهش نظارت پارلمانی و سوءاستفاده از ماده‌ی ۴۹.۳، به بحران‌های سیاسی دامن زده است.
در سال‌های اخیر، اشتباهات فاحش به طور فزاینده در تدوین و تصویب قوانین فرانسه مشاهده شده است؛ امری که به نگرانی بسیاری از سیاستمداران انجامیده است. نمونه‌ی بارز این مسئله، یکی از نخستین بحران‌های دولت فرانسوا بایرو در تصویب قانون بودجه در اوایل سال ۲۰۲۵ بود.
در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۲۵، بندی گنجانده شده بود که آستانه‌ی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (TVA) برای خوداشتغال‌ها را افزایش می‌داد. این اصلاحیه در ماه دسامبر ۲۰۲۴ و در واپسین لحظات در سنا و طی یک بازنگری ثانویه به تصویب رسید. با این حال، به دلیل آنکه در بخشی مربوط به مالیات بر عملیات گرمایشی پنهان شده بود، نمایندگان مجلس نتوانسته بودند آن را به‌درستی بررسی کنند و این بند به آسانی از نظارت پارلمانی گریخته بود.
تنها چند هفته بعد، اریک لومبار، وزیر اقتصاد، ناچار شد در ۶ فوریه اعلام کند که اجرای این مصوبه، علی‌رغم تصویب رسمی، به حالت تعلیق درمی‌آید. در واقع، در روند سنتی قانون‌گذاری، وقوع چنین خطایی غیرممکن است. با استفاده‌ی بیش از حد از ماده‌ی ۴۹.۳، دیگر خبری از کنترل دقیق نمایندگان متخصص بودجه نیست. روند عادی و سنتی شاید می‌توانست از بروز این مشکل جلوگیری کند.
ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه به دولت اجازه می‌دهد بدون رأی‌گیری در پارلمان، مصوبه‌ای را به تصویب برساند؛ ابزاری که در سال‌های اخیر به طور فزاینده به کار گرفته شده و منتقدان آن را تهدیدی برای تصویب دموکراتیک قوانین می‌دانند.
موارد دیگری از «عیوب قانون‌گذاری» نیز به طور مرتب بروز کرده است. به عنوان نمونه، شورای قانون اساسی فرانسه در ۲۰ مارس ۲۰۲۵ درباره‌ی قانون جهت‌گیری کشاورزی تصمیمی قاطع اتخاذ کرده است. این نهاد چندین ماده از این قانون را به دلیل «غیرقابل فهم بودن» یا نقض اصل تفکیک قوا باطل نموده. این تصمیم، بار دیگر ضعف‌های فزاینده‌ی روند قانون‌گذاری را در فرانسه آشکار ساخته است.
ریشه‌ی این اختلالات، اغلب در شتاب‌زدگی فرایندهای تصویب قوانین، انبوهی از اصلاحات لحظه‌ی آخری و نیز کاهش نظارت پارلمانی نهفته است. لایحه‌ها و اصلاحیه‌ها در بسیاری موارد بدون مطالعه‌ی دقیق حقوقی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی آنها ارائه می‌شوند. نمایندگان و سناتورها فرصت کافی برای بررسی دقیق متون قانونی را ندارند و گاه حتی از مفاد برخی مواد مطلع نیستند.
از سوی دیگر، تخصص‌زدایی از فرآیند قانون‌گذاری نیز به شدت نگران‌کننده است. در گذشته، کمیسیون‌های تخصصی پارلمان نقش پررنگ‌تری در ارزیابی فنی و حقوقی لوایح ایفا می‌کردند. اما اکنون، تحت فشارهای سیاسی و زمان‌بندی‌های فشرده، این نهادها عملاً به حاشیه رانده شده است.
منتقدان همچنین به استفاده‌ی ابزاری از لوایح اشاره می‌کنند؛ به این معنا که در این پروسه‌ها اصلاحیه‌هایی نامرتبط یا پیچیده در دل متونی که ظاهر نسبتاً بی‌ضرری دارند درج می‌شود. این روش، خطر دور زدن بحث‌های علنی و تضییع حقوق نمایندگان و افکار عمومی را به همراه دارد.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که برای بازگرداندن اعتبار به قانون‌گذاری، باید اقداماتی همچون کاهش استفاده از ماده‌ی ۴۹.۳، احیای نقش کمیسیون‌های تخصصی، افزایش زمان بررسی لوایح و الزام به شفافیت بیشتر در ارائه‌ی اصلاحیه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
بدون اصلاح این روند، خطر مشروعیت‌زدایی از نهادهای دموکراتیک فرانسه و تعمیق شکاف میان شهروندان و ساختار قدرت وجود دارد. تقویت شفافیت، کیفیت و کارآمدی قوانین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دموکراسی فرانسه خواهد بود.
