اختلافات بر سر خودمختاری کورس؛ آزمونی برای یکپارچگی جمهوری فرانسه
طرح خودمختاری کورس با مخالفت شورای دولتی و جناح راست مواجه شده و دولت برای تصویب آن نیازمند اجماع پارلمانی است.
دولت فرانسه روز چهارشنبه، در جلسه شورای وزیران، پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی را برای اعطای «خودمختاری در درون جمهوری» به جزیره‌ی کورس ارائه کرد. این طرح که در پی سال‌ها فشار از سوی ملی‌گرایان کورس تدوین شده، اکنون شکاف‌هایی در میان مسئولان دولتی ایجاد کرده و با مخالفت‌های جدی از سوی جناح راست و شورای دولتی فرانسه مواجه شده است.
بر اساس این متن، کورس به عنوان منطقه‌ای دارای ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی منحصر به فرد، از اختیاراتی قانون‌گذاری برخوردار خواهد شد. با وجود مخالفت شورای دولتی که نسبت به برخی مفاهیم همچون «جامعه‌ی کورسی» و «پیوند ویژه با سرزمین» هشدار داده و آن‌ها را مخل وحدت حقوقی جمهوری دانسته بود، دولت تصمیم گرفت متن را بدون اصلاح به شورای وزیران ارائه دهد.
فرانسوا ربسامن، وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی و مسئول مستقیم این پرونده، که از حمایت نخست‌وزیر فرانسوا بایرو برخوردار است، این طرح را «متنی سازش‌گر» خواند که با اصول بنیادین جمهوری در تضاد نیست. به گفته‌ی او، حذف مفاهیم کلیدی مورد درخواست کورسی‌ها، اساساً به معنای فروپاشی سازش سیاسی حاصل‌شده با مقامات محلی بود.
این مسیر اصلاحی، موسوم به «فرآیند بووو»، پس از ناآرامی‌های گسترده‌ای که در پی قتل ایوان کولونا ــ یکی از ملی‌گرایان مشهور کورس ــ در زندان رخ داد، در سال ۲۰۲۲ توسط ژرالد دارمانن، وزیر وقت کشور، آغاز شد. پس از دو سال مذاکره و بحث، مجمع منطقه‌ای کورس در مارس ۲۰۲۴ متن پیشنهادی را تصویب کرد. در این متن، اصطلاح «جامعه‌ی کورسی» جایگزین واژه‌ی جنجالی‌تر «ملت کورس» شده و اختیاراتی برای قانون‌گذاری محلی نیز پیش‌بینی شده است. همچنین، کورسی‌ها خواهان ایجاد وضعیتی مشابه اقامتگاه رسمی برای کنترل خرید زمین توسط غیرساکنان، رسمیت دادن به زبان کورسی در کنار زبان فرانسه و تعیین مالیات محلی هستند.
مخالفت با این پروژه از سوی جناح راست به‌ویژه در مجلس سنا شدت گرفته است. ژرار لارشه، رئیس سنا و عضو حزب جمهوری‌خواهان، در نامه‌ای به نخست‌وزیر نگرانی خود را نسبت به این لایحه اعلام کرد. او آن را «ضربه‌ای جدی به اختیارات مجلس» و آغازگر روندی تجزیه‌طلبانه ارزیابی کرده است. علاوه بر این، شورای دولتی نیز هشدار داده که گنجاندن مفاهیمی مانند «جامعه» و «پیوند با سرزمین» در قانون اساسی، می‌تواند باعث به‌وجود آمدن «آشفتگی‌های شدید حقوقی» شود.
برونو روتایو، رئیس حزب جمهوری‌خواهان، در جلسه‌ی اخیر شورای وزیران، صراحتاً مخالفت خود را با این متن اعلام کرد. حتی وزیر کشور فعلی نیز خواهان اعمال اصلاحات پیشنهادی شورای دولتی بود. در همین حال، بنژامن مورل، استاد حقوق اساسی، در مقاله‌ای هشدار داد که پذیرش مفهوم «جامعه‌ی کورسی» معادل پذیرش رسمی «جامعه‌گرایی» در متن بنیادین جمهوری فرانسه خواهد بود؛ پدیده‌ای که دولت مدام مدعی مقابله با آن است. او همچنین افزود: «اگر برای یک جامعه حقوق ویژه قائل شویم، هیچ دلیلی برای نادیده گرفتن مطالبات مشابه دیگر جوامع وجود نخواهد داشت.»
برای اینکه این اصلاحیه به تصویب برسد، باید ابتدا در مجلس ملی و سنا به شکل یکسان رأی بیاورد و سپس در کنگره با اکثریت سه‌پنجم نمایندگان تأیید شود. این در حالی است که دولت برای پیشبرد طرح، به حمایت جناح راست که به‌شدت در برابر پروژه موضع دارد، نیاز مبرم دارد. شکاف موجود در دولت و همچنین تفرقه در میان نیروهای سیاسی نشان می‌دهد که آینده‌ی این اصلاحیه روشن نیست.
اگرچه رئیس‌جمهور مکرون پیش‌تر خواستار «جسارت در ساختن خودمختاری کورس در درون جمهوری» شده بود و وضعیت فعلی را «شکست مشترک» توصیف می‌کرد، اما تحقق این هدف مستلزم گذر از موانع جدی سیاسی و حقوقی است.
