ابطال قانون افزایش بازداشت مهاجران خطرناک

شورای قانون اساسی فرانسه در تصمیمی سرنوشت‌ساز، مهم‌ترین بند قانون جدید درباره‌ی بازداشت اداری مهاجران بدون اوراق هویتی را غیرقانونی اعلام کرد. قانونی که روز ۹ ژوئیه در پارلمان تصویب شده بود، به دولت اجازه می‌داد مهاجرانی را که به جرم‌هایی با «شدت خاص» محکوم شده‌اند یا تهدیدی جدی برای نظم عمومی تلقی می‌شوند، تا ۲۱۰ روز در مراکز بازداشت اداری (CRA) نگه دارد. این رقم در مقایسه با سقف پیشین ۹۰ روزه، افزایشی چشمگیر بود.

این قانون که به ابتکار سناتور راست‌گرای حزب جمهوری‌خواهان، ژاکلین اوستاش-برینیو، پیشنهاد شده بود، نه‌تنها حمایت بلوک مرکزی بلکه حمایت صریح راست افراطی (اجتماع ملی) را نیز به همراه داشت. انگیزه‌ی اصلی تصویب آن نیز پرونده‌ی قتل فیلیپین، دانشجوی ۱۹ ساله‌ای بود که در سپتامبر ۲۰۲۴ به دست مهاجری مراکشی با سابقه‌ی تجاوز کشته شد؛ مهاجری که علی‌رغم صدور حکم ترک خاک فرانسه، به‌دلیل نداشتن برگه‌ی عبور از سوی کشور مبدأ، پس از خروج از زندان آزاد شد.

وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، که از مدافعان اصلی قانون بود، در جریان بررسی پارلمانی گفته بود: «اگر این قانون وجود داشت، جان فیلیپین نجات پیدا می‌کرد.»

اما شورای قانون اساسی این استدلال را نپذیرفت. این شورا در رأی خود که به درخواست نمایندگان جبهه‌ی چپ جدید و حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر صادر شد، اعلام کرد: تمدید بازداشت تا ۲۱۰ روز، با اصول اساسی آزادی‌های فردی و ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی مغایرت دارد. به‌ویژه اینکه قانون جدید پیش‌بینی نکرده بود که چنین بازداشتی باید تنها در موارد استثنایی اجرا شود.

شورا تأکید کرد که اصول حقوقی ایجاب می‌کند بازداشت یک فرد خارجی که امکان اخراج فوری او وجود ندارد، تنها در حدی انجام شود که ضرورت داشته باشد و آزادی‌های فردی را به‌شکلی غیرضروری محدود نکند. همچنین، شورا نسبت به شمول قانون بر افرادی که هنوز حکم نهایی نگرفته‌اند یا محکومیت‌شان الزاما به جرم‌های بسیار سنگین مربوط نیست، نیز هشدار داد.

مخالفت شورای قانون اساسی با این قانون، با واکنش‌های تند از سوی راست‌گرایان همراه شد. لوران ووکیه، رئیس گروه راست جمهوری‌خواه در مجلس، در پستی در شبکه‌ی اجتماعی X نوشت: «در حالی‌که کشورهای همسایه‌ی ما بازداشت را تا ۱۸ ماه مجاز می‌دانند، شورای قانون اساسی فرانسه حتی ۹۰ روز را هم کافی می‌داند. این شورا دیگر از مردم فرانسه محافظت نمی‌کند.»

ماتیا رنو، نماینده‌ی اجتماع ملی، نیز این تصمیم را «غیرمسئولانه» و ناقض «حاکمیت پارلمان» دانست و آن را مغایر با استانداردهای اروپایی خواند.

در مقابل، فَنِلی کاره-کُنت، دبیرکل سازمان حقوق بشری سیماد که از مهاجران دفاع می‌کند، تصمیم شورا را ستود و آن را «پایان یک انحراف امنیت‌محور ناکارآمد و خشن» نامید. او تأکید کرد که در یک کشور قانون‌محور، نمی‌توان آزادی افراد را بدون تبعات حقوقی سلب کرد.

مدت بازداشت اداری در فرانسه از سال ۱۹۹۳ تاکنون بارها افزایش یافته است: ابتدا ۱۰ روز، سپس در سال ۲۰۰۳ به ۴۵ روز و در سال ۲۰۱۸ به ۹۰ روز رسید. با این‌حال، متوسط مدت اقامت در مراکز بازداشت در سال ۲۰۲۴، تنها ۳۳ روز بوده است.

قانون ردشده همچنین به دادستان اجازه می‌داد در صورت تجدیدنظرخواهی از حکم آزادی یک مهاجر، او را برخلاف نظر قاضی همچنان در بازداشت نگه دارد؛ بندی که آن نیز به‌دلیل تعارض با ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی مردود شناخته شد.

با این حال، شورای قانون اساسی دو بند دیگر از قانون را تأیید کرد: نخست، مجاز شدن برداشت اثر انگشت و گرفتن عکس از یک مهاجر بدون رضایت او؛ و دوم، امکان بازداشت مهاجری که درخواست پناهندگی داده، اما رفتار او تهدیدی برای نظم عمومی تلقی می‌شود یا خطر فرار دارد.

با وجود ناکامی این قانون در رسیدن به اجرای کامل، جنگ گفتمانی بر سر سیاست مهاجرتی در فرانسه ادامه دارد. جبهه‌ی راست، تصمیم شورای قانون اساسی را مانعی بر سر حفظ امنیت عمومی می‌داند و خواهان اصلاح قانون اساسی است. در مقابل، گروه‌های چپ و مدافعان حقوق بشر از پیروزی حقوق بنیادین در برابر «سیاست‌زدگی» و «استفاده‌ی ابزاری از پرونده‌های جنایی» سخن می‌گویند.

در نهایت، پرونده‌ی مهاجرت همچنان یکی از حساس‌ترین میدان‌های نبرد سیاسی در فرانسه باقی خواهد ماند؛ میان حفظ امنیت و رعایت کرامت انسانی.