جناح راست فرانسه و ائتلاف نانوشته علیه گذار زیست‌محیطی
ائتلاف پنهان راست سنتی و افراطی فرانسه علیه سیاست‌های زیست‌محیطی، گذار اقلیمی را به مخاطره‌ای جدی بدل کرده است.
در بحبوحه تحولات ژئوپولیتیک و بحران‌های متوالی، گذار زیست‌محیطی در فرانسه با مقاومت روزافزون بخش‌هایی از مجلس ملی مواجه شده است. حزب جمهوری‌خواه (LR) که زمانی خود را وارث سنت محیط‌زیستی ژاک شیراک و میشل بارنیه می‌دانست، اکنون با تکرار رأی‌گیری‌های مشترک با حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) علیه لوایح زیست‌محیطی، به متهم ردیف اول «سایه‌افکندن بر آینده سبز فرانسه» تبدیل شده است.
در نشست پارلمانی ۲۴ ژوئن، جمهوری‌خواهان با همراهی حزب اجتماع ملی، اصلاحیه‌ای را به تصویب رساند که خواهان تعلیق پروژه‌های بادی و خورشیدی است. این موضع که پیش‌تر تنها از سوی راست افراطی مطرح می‌شد، اکنون از حمایت بخشی از راست سنتی نیز برخوردار شده است. اگرچه رهبران حزب جمهوری‌خواه مانند لوران ووکیه ادعا می‌کنند از سال ۲۰۰۴ با چنین تعلیق موقتی موافق بوده‌اند، اما واقعیت آن است که این چرخش ناگهانی، بیش از آنکه از اصول نشئت گیرد، ناشی از ترس از دست دادن پایگاه روستایی به نفع راست افراطی است.
ونسان ژانبرن، نماینده حزب جمهوری‌خواه، با اشاره به میراث زیست‌محیطی حزب خود، سعی دارد این چرخش را توجیه کند، اما تکرار همراهی با حزب اجتماع ملی، شکاف درون‌حزبی و هشدارهایی در مورد شباهت خطرناک با پوپولیسم اقلیمی را تقویت کرده است.
هم‌راستایی با حزب اجتماع ملی تنها به این مورد محدود نمی‌شود. در کمیسیون مشترک بررسی لایحه پیشنهادی «دوپلون»، که بازگشت آفت‌کش‌های خطرناک را مطرح می‌کرد، باز هم دو حزب هم‌صدا شدند. موارد مشابهی مانند مخالفت با مناطق کم‌انتشار (ZFE)، حذف آژانس گذار زیست‌محیطی (Ademe) و حمله به سیاست «صفر خاک‌سازی خالص» (ZAN)، همگی نشانگر گسترش نفوذ رویکرد ضدگذار زیست‌محیطی در میان بخش بزرگی از راست است.
آنتوان ورمورل-مارک، نماینده جمهوری‌خواه، اذعان می‌کند که این روند ممکن است به بهای از دست رفتن حمایت رأی‌دهندگان شهری تمام شود. او تأکید دارد که حزبش باید خود را به‌عنوان حامی صنعتی‌سازی و زیست‌محیطی میهن‌پرستانه معرفی کند و مرزهای خود را با حزب اجتماع ملی حفظ کند.
ریشه این دگردیسی را می‌توان در رقابت فزاینده برای نمایندگی منافع مناطق روستایی جست‌وجو کرد. نمونه آن انتخابات منطقه‌ای ۲۰۲۱ بود که در آن زاویه برتران، رئیس منطقه‌ای حزب اجتماع ملی، موضعی ضد توربین‌های بادی اتخاذ کرد تا با گفتمان ضد اجتماع ملی مقابله کند. داوید جاییز، نویسنده و مشاور سابق مکرون، این پدیده را «بدبینی انتخاباتی» توصیف می‌کند و هشدار می‌دهد که چنین راهبردی، مانع از پیوند ضروری میان اقتصاد و محیط‌زیست می‌شود.
شباهت این روند با نزدیکی تدریجی راست سنتی به گفتمان افراطی درباره مهاجرت در دهه‌های اخیر قابل تأمل است. این همگرایی سیاسی در موضوع زیست‌محیطی، در انتخابات اخیر اروپا نیز آشکار بود، جایی که فرانسوا-زاویه بلامی، نامزد حزب اجتماع ملی، هشدار داد اروپا به «کوبا با خودروهای فرسوده» بدل خواهد شد.
به گفته آنتوان بریستیل، مدیر رصدخانه افکار عمومی بنیاد ژان ژورس، این تغییر استراتژیک با تکیه بر پدیده‌ای به نام «NIMBY» (نه در حیاط خلوت من) در افکار عمومی تقویت می‌شود؛ دیدگاهی که در آن مردم با اصل لزوم اقدامات اقلیمی موافق‌اند اما حاضر نیستند پیامدهای آن را در منطقه خود بپذیرند.
در این میان، ضعف و تشتت در «بلوک مرکزی» نیز زمینه‌ساز گسترش این جبهه ضد محیط‌زیست شده است. هرچند امانوئل مکرون از «بازبینی‌های مخرب» در سیاست‌های زیست‌محیطی انتقاد کرده، اما عملاً ۲۲ نماینده از گروه حامی دولت یا به نفع اصلاحیه‌های ضد مناطق کم‌انتشار (ZFE) رأی دادند یا از رأی‌دادن خودداری کردند. همچنین، دولت در توقف پروژه جنجالی A69 که با مخالفت گسترده اکولوژیست‌ها روبه‌رو بود، اقدامی نکرد.
از سوی دیگر، حتی در جناح چپ نیز چرخش‌هایی دیده می‌شود؛ حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) مخالفت خود را با مناطق کم‌انتشار اعلام کرده و در برابر فشارهای محیط‌زیستی، گاهی سکوت اختیار کرده است.
بااین‌حال، خطر اصلی متوجه حزب جمهوری‌خواه است؛ حزبی که در ائتلاف ناپایدار کنونی با دولت، در حال ازدست‌دادن هویت تاریخی خود در قبال زیست‌محیط است. پیر-الکساندر آنگلاد، نماینده حزب رنسانس، هشدار می‌دهد که همگرایی حزب جمهوری‌خواهان و حزب اجتماع ملی به تشکیل «اکثریت‌های اقلیمی-شکاک» در مجلس انجامیده و شکاف‌های بنیادی با راست را عیان کرده است.
درنهایت، جمهوری‌خواهان باید بین هویت سیاسی تاریخی خود و منافع کوتاه‌مدت انتخاباتی یکی را انتخاب کنند؛ زیرا افکار عمومی فرانسه، اگرچه درگیر بحران‌های دیگر است، دیر یا زود به قضاوت عملکرد زیست‌محیطی احزاب بازخواهد گشت.
