آینده‌ی مبهم کالدونیای جدید؛ توافقی که از درون فرو می‌ریزد
رد توافق بوژیوال از سوی استقلال‌طلبان کالدونیای جدید، بحران سیاسی و خطر بی‌ثباتی اقتصادی را بار دیگر تشدید کرده است.
اعلام رسمی رد توافق موسوم به «توافق بوژیوال» توسط حزب اتحاد کالدونیایی (UC)، بزرگ‌ترین حزب استقلال‌طلب کالدونیای جدید، بار دیگر وضعیت سیاسی این منطقه را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. این تصمیم که توسط میکائل فورست، عضو هیئت مذاکره‌کننده‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست (FLNKS)، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۳۱ اوت اعلام شد، در واقع تأیید نهایی موضعی بود که پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی و میان اعضای پایگاه حزبی زمزمه شده بود.
هرچند توافق بوژیوال که در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵ در یولین امضا شد، برخی مفاهیم کلیدی حاکمیتی مانند «دولت»، «ملیت»، «قانون اساسی» و «به‌رسمیت‌شناختن بین‌المللی» را در بر می‌گرفت، اما از نگاه حزب اتحاد کالدونیایی (UC)، این مفاد بیشتر جنبه‌ی تزئینی دارد و توافق، در اصل، فرآیندی برای ادغام مجدد کالدونیای جدید در چارچوب جمهوری فرانسه است؛ نه تلاشی برای تحقق استقلال واقعی. به تعبیر آن‌ها، این سند، «تحت عنوان ظاهری از استعمارزدایی، پروژه‌ای برای ادغام دوباره در فرانسه» است.
از نظر حزب اتحاد کالدونیایی، موضوع اصلی، حق تعیین سرنوشت واقعی است، نه کسب یک «ملیت کاغذی» که در نهایت اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی آن به اکثریت فوق‌العاده‌ای در کنگره (۳۶ رأی از ۵۶ نماینده) واگذار شده است؛ هدفی که در ترکیب سیاسی کنونی، برای استقلال‌طلبان تقریباً غیرقابل دسترس است.
جالب آنکه در زمان اعلام اولیه‌ی توافق، هیئت جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست (FLNKS) نیز در عکس یادگاری شرکت داشت. اما به گفته امانوئل تیجیباو، رئیس هیئت مذاکره‌کننده، این حضور به معنای تأیید کامل سند نبوده، بلکه صرفاً «تعهد به دفاع از متن» به‌صورت مشروط و بدون امضای نهایی بوده است. او تأکید می‌کند که «تصمیم‌گیری نهایی با پایگاه مردمی است، نه با هیئت مذاکره‌کننده».
در مقابل، دولت فرانسه و شخص امانوئل مکرون از این توافق به عنوان «توافقی تاریخی» یاد کردند و حتی مراسمی در الیزه ترتیب دادند. اما این فضای خوش‌بینانه خیلی زود با موج اعتراضات استقلال‌طلبان فروپاشید. برخی تحلیلگران حتی این احتمال را مطرح می‌کنند که دولت فرانسه با اعمال فشار سیاسی، طرف کالدونیایی را به امضای اولیه مجبور کرده است.
پیامدهای رد این توافق می‌تواند گسترده و نگران‌کننده باشد. مانوئل والس، وزیر امور فرادریایی و معمار اصلی این توافق، هشدار داده که بدون توافق، آینده‌ی سیاسی و اقتصادی کالدونیای جدید در خطر جدی قرار خواهد گرفت. او یادآور می‌شود که عدم توافق می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌ی نیکل، یکی از صنایع حیاتی منطقه، و هزاران فرصت شغلی را به خطر بیندازد.
برای جلوگیری از فروپاشی کامل، والس پیشنهاد داده است که کمیته‌ای برای پیگیری و شفاف‌سازی مفاد توافق تشکیل شود تا در نشست میانه‌ی اوت، امکان افزودن اصلاحات و رفع ابهامات فراهم گردد. با این حال، اعلام مخالفت حزب اتحاد کالدونیایی (UC) فضای سیاسی را در کالدونیای جدید دچار شوک کرده است.
دیگر گروه‌های استقلال‌طلب مانند «اتحاد ملی برای استقلال» نیز نسبت به شرایط پیش‌آمده ابراز نگرانی کرده‌اند و گروه‌های میانه‌رو مانند «کالدونی متحد» از حزب اتحاد کالدونیایی (UC) می‌خواهند تا «برای نجات کشور از خطر فروپاشی» انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد.
درون حزب اتحاد کالدونیایی نیز شکاف‌هایی پدید آمده است. بخشی از اعضا خواهان اصلاح توافق و تداوم گفت‌وگو هستند، اما جناح‌های ملی‌گرا و رادیکال مانند «سلول هماهنگی اقدامات میدانی» که نقش مؤثری در اعتراضات گسترده و خشونت‌بار سال ۲۰۲۴ داشت، موضعی سرسختانه و مخالفت کامل با توافق اتخاذ کرده‌اند. این گروه قرار است در اولین آخر هفته‌ی اوت موضع نهایی خود را اعلام کند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر نشست فوق‌العاده‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست (FLNKS) در ۹ اوت را نیز تعیین کند.
در شرایطی که هنوز زخم‌های بحران ۲۰۲۴ التیام نیافته—بحرانی که منجر به مرگ ۱۴ نفر و خسارتی معادل ۲ میلیارد یورو شد—کالدونیای جدید بار دیگر در آستانه‌ی بحرانی جدید قرار گرفته است. عدم قطعیت سیاسی، شکاف‌های درون‌حزبی، و تهدید بی‌ثباتی اقتصادی همگی نشان می‌دهد که بدون یک گفت‌وگوی واقعی و متعهدانه میان دولت مرکزی و نیروهای استقلال‌طلب، چشم‌انداز روشنی برای آینده‌ی این سرزمین دوردست اقیانوس آرام متصور نیست.
