آینده‌ی مبهم توافق جدید در کالدونیای جدید
توافق جدید فرانسه با نمایندگان کالدونیای جدید با مخالفت بخشی از استقلال‌طلبان مواجه شده و آینده‌ای نامشخص دارد.
پس از ماه‌ها مذاکره و سه طرح پیشنهادی متفاوت، توافقی تازه در ۱۲ ژوئیه در بوژیوال پاریس میان نمایندگان دولت فرانسه و گروه‌هایی از استقلال‌طلبان و مخالفان استقلال امضا شد. این توافق، که در آن از «تشکیل دولت کالدونیای جدید» سخن رفته، با واکنش‌های متناقضی روبرو شده است؛ واکنش‌هایی که آینده‌ی اجرای آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در حالی‌که دولت فرانسه این توافق را گامی رو به جلو در فرآیند دیرینه‌ی استعمارزدایی و تنظیم رابطه‌ای جدید با قلمرو ماوراءبحار خود می‌داند، جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست (FLNKS) هنوز موضع نهایی خود را مشخص نکرده است. قرار است این گروه سیاسی مهم در ۲ اوت نظر خود را در مورد توافق اعلام کند. بخشی از اعضای جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست معتقدند هیأت امضاکننده، به رهبری امانوئل تیجیباو، اختیارات لازم برای امضای چنین توافقی را نداشته و از اصول بنیادین جنبش استقلال‌طلبی عدول کرده است.
در ماه‌های گذشته، دو طرح دیگر هم روی میز مذاکره قرار گرفته بود. طرح نخست در آوریل ۲۰۲۴ در منطقه‌ی دوا ارائه شد و هدف آن رسیدن به یک «مشارکت حاکمیتی با فرانسه» بود. این طرح با تاکید بر حق غیرقابل سلب مردم کالدونیای جدید برای تعیین سرنوشت خود، خواستار تشکیل دولتی با قانون اساسی مستقل، تابعیت دوگانه و امکان واگذاری اختیاری مسئولیت‌های کلیدی همچون دفاع و سیاست خارجی به فرانسه بود. اما این پیشنهاد با مخالفت شدید احزاب وفادار به فرانسه مواجه شد و گفت‌وگوها در ماه مه متوقف شد.
سپس در ژوئیه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، چارچوب طرح دوم را در الیزه ترسیم کرد. بر اساس این طرح، یک دوره‌ی گذار ۱۵ ساله پیش‌بینی شده بود: ۱۰ سال بازسازی اقتصادی و اجتماعی، و ۵ سال انتقال تدریجی به وضعیت سیاسی جدید. اما این طرح نیز نتوانست اجماعی ایجاد کند و نهایتاً به نسخه‌ای جدید در بوژیوال منتهی شد.
توافق بوژیوال، که با عنوان «شرط اعتماد» شناخته می‌شود، تغییر رویکردی اساسی نسبت به طرح‌های پیشین دارد. این توافق با حذف دوره‌ی انتقال، به‌جای رفراندوم در پایان مسیر، پیشنهاد می‌کند که از فوریه‌ی ۲۰۲۶، مردم کالدونیای جدید در همه‌پرسی درباره‌ی ساختار دائمی جدید، شامل یک نهاد سیاسی ویژه در چارچوب جمهوری فرانسه، تصمیم‌گیری کنند. در این مدل، اختیار انتقال مسئولیت‌های حاکمیتی به پارلمان محلی، با رأی اکثریت ۳۶ نفر از ۵۶ نماینده، و پس از توافق با دولت فرانسه، فعال خواهد شد.
یکی از نکات مهم این توافق، ایجاد تابعیت ویژه‌ی کالدونیای جدید است که در قانون اساسی محلی پیش‌بینی شده و باید در سال ۲۰۲۶ با رأی سه‌پنجم نمایندگان به تصویب برسد. اگر این تابعیت در آن زمان تصویب نشود، دایره‌ی رأی‌دهندگان در انتخابات استانی گسترش خواهد یافت، امری که از نگاه بسیاری از استقلال‌طلبان تهدیدی علیه موقعیت تاریخی آن‌هاست.
در شرایطی که برخی احزاب طرفدار فرانسه مانند «لویالیست‌ها» از توافق استقبال کرده و آن را پایان‌دادن به رفراندوم‌های استقلال‌طلبانه می‌دانند، جریان‌هایی مانند «اتحاد کالدونیایی» (UC) آن را فاقد مؤلفه‌های اصلی آرمان کاناک‌ها می‌دانند و معتقدند تنها ظاهری از حاکمیت در آن دیده می‌شود.
در مقابل، جریان‌های میانه‌رو همچون پالیکا (یکی از شاخه‌های جداشده از جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست) این توافق را «مرحله‌ای» در جهت ایجاد دولت کالدونیای جدید دانسته و احزاب دیگری چون «کالدونیای متحد» و «بیداری اقیانوسی» نیز از آن حمایت کرده‌اند، اما نگرانند که نبود اجماع در درون جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست باعث ناکامی توافق شود.
تجربه‌ی تاریخی نیز نشان داده که چنین توافق‌هایی، حتی اگر امضا شوند، بدون تنظیمات و مصالحه‌های پسینی قابل اجرا نخواهد بود. نمونه‌ی آن، توافق ۱۹۸۸ میان تیجیباو و لافلور بود که پس از امضایش، به‌شدت مورد حمله‌ی جریان‌های تندرو قرار گرفت و نیازمند ماه‌ها مذاکره برای تدوین قوانین اجرایی بود.
اکنون نیز با توجه به شکاف موجود در جبهه‌ی استقلال‌طلب، موفقیت توافق بوژیوال منوط به توانایی طرفین در ایجاد اجماع و تفسیر مشترک از مفاد آن است. همچنان که ژان-فرانسوا مرل، مشاور پیشین میشل روکار، گفته است: «مسئله‌ی دیگر آری یا نه به استقلال نیست، بلکه زمان و چگونگی آن مطرح است.»
