آیا مکرون بار دیگر مجلس ملی را منحل می کند؟
امانوئل مکرون از ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ مطابق با ماده ۱۲ قانون اساسی فرانسه مجدداً حق انحلال مجلس ملی را به دست آورده اما کارشناسان و جریان‌های سیاسی رأی‌دهنده معتقدند که این اقدام بیشتر به تهدید و ابزار فشار شباهت دارد تا تصمیم عملی واقعی، زیرا پیامد آن می‌تواند به پاشیدن بیش از اندازه وحدت سیاسی کنونی منجر شود.
بنا بر ماده ۱۲ قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور می‌تواند هر ۱۲ ماه یک‌بار مجلس ملی را منحل کند؛ مهلت این امکان اولین بار از ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ فعال شده است. مکرون پس از انحلال یک‌ساله در ۹ ژوئن ۲۰۲۴، دوباره مجاز است اما هدف وی عملا به کارگیری حق این انحلال به‌عنوان ابزار تهدید سیاسی دانسته می‌شود.
مکرون به طور رسمی اعلام کرده تمایل به انحلال ندارد اما نمی‌خواهد «حق قانونی» خود را کنار بگذارد، چراکه این ابزاری برای جلوگیری از انسداد پارلمانی یا رای‌گیری عدم اعتماد علیه نخست‌وزیر است.
انحلال سال گذشته در واکنش به نتایج انتخابات اروپایی صورت گرفت اما موجب شد «مجلس آشفته و بدون اکثریت» پدید آید که دو نخست‌وزیر پشت هم آمدند و کنار رفتند . کارشناسان سیاسی اتفاق‌نظر دارند که انحلال دوباره منجر به وضعیت تقریبا مشابهی خواهد شد. این تصمیم حتی ممکن است در میان راست های میانه تفرجه ایجاد و موج نارضایتی عمومی را بیشتر کند .
رهبران جبهه راست و چپ اصولا خواهان انتخابات زود هنگام نیستند. رهبران راست افراطی مانند مارین لوپن هم به دلیل ممنوعیت انتخاباتی خودش، علاقه‌ای به انحلال ندارند.
در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در راه است، انحلال زودهنگام می‌تواند منجر به رقابت بیش از حد زودهنگام، آشفتگی بیشتر و سردرگمی رای‌دهندگان شود .
علاوه بر آن، این حرکت می‌تواند موقعیت خود مکرون در حزب مرکزی‌اش را تضعیف کرده یا برعکس، باعث تقویت موقعیت‌اش به‌عنوان رهبر و محور تصمیم‌گیری شود، اما این بازی خطرناک است .
انحلال مجلس حالا در اختیار مکرون است، اما احتمال اجرای آن پایین ارزیابی می‌شود.تهدید مکرون بیشتر به تلاش برای حفظ کنترل سیاسی و جلوگیری از اقدامات مخالفین شباهت دارد تا تصمیم واقعی به برگزاری انتخابات جدید. به علاوه تجربه پر هزینه سال گذشته، عملکرد ضعیف سیاسی آشکار و عدم تمایل جریان‌ها به انتخابات زودهنگام، از اصلی‌ترین موانع انحلال هستند.
در مجموع، پیش بینی می شود این حق قانونی بیشتر به‌صورت یک ابزار تاکتیکی باقی خواهد ماند تا تصمیم نهایی. کارشناسان به مکرون توصیه می کنند با تقویت گفتگوهای میان‌حزبی و تمرکز بر مسائل ملموس اجتماعی مانند اقتصاد و کیفیت زندگی افراد، مانع از تشدید ناامنی سیاسی شود.
جریان‌های مخالف هم می‌توانند با عدم ترغیب به بحران و تشویق به همکاری حذفی، از وضعیت بحرانی جلوگیری و به افزایش ثبات کمک کنند.
