آیا ملیسازی آرسلورمیتال راهحل ممکن برای حفظ حاکمیت صنعتی فرانسه است؟
ملیسازی آرسلورمیتال راهی برای حفظ صنایع کلیدی، اشتغال، و گذار زیستمحیطی فرانسه در برابر عقبنشینیهای سرمایهداری جهانی میتواند باشد.

پیشنهاد ملیسازی بخش فرانسوی شرکت چندملیتی آرسلورمیتال، غول صنعت فولاد، با امضای ۵۲ سناتور از جناحهای چپ و یک سناتور محافظهکار، اخیراً در مجلس سنای فرانسه ثبت شده است. این اقدام در پی نگرانیهای فزاینده نسبت به زوال ظرفیتهای صنعتی، تعلل در گذار به تولید پاک، و تهدید اشتغال هزاران نفر در این بخش راهبردی صورت گرفته است.
بر اساس متن این طرح، تمام سایتهای صنعتی آرسلورمیتال در فرانسه که برای «صنعت فولاد و گذار انرژی» حیاتی تلقی میشود، باید به مالکیت دولت درآید. این اقدام با هدف حفظ مشاغل و مهارتهای صنعتی صورت میگیرد و برای اطمینان از حاکمیت صنعتی، امنیت ملی و موفقیت در مبارزه با تغییرات اقلیمی نیز ضروری ارزیابی شده است.
شرکت آرسلورمیتال فرانسه با در اختیار داشتن حدود ۴۰ سایت صنعتی و تجاری و بیش از ۱۵ هزار کارمند، دوسوم از سهم تولید فولاد فرانسه را در اختیار دارد. با این حال، این غول صنعتی تنها در یک سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ شغل را حذف کرده است و برنامهریزی برای حذف ۶۳۰ شغل دیگر نیز در دست اجراست. از بین رفان احتمالی سه کورهی بلند باقیمانده در فرانسه — که همگی متعلق به این شرکتاند — زنگ خطری برای صنایعی چون خودروسازی، انرژی، ساختمان، دفاع و دیجیتال است.
افزون بر این، تعهدات این شرکت در زمینهی گذار به تولید کمکربن نیز محل تردید است. در حالی که در ابتدای سال ۲۰۲۴ وعدهی سرمایهگذاری ۱.۷ میلیارد یورویی برای جایگزینی دو کورهی بلند در دانکرک داده شده بود، اکنون این رقم به ۱.۲ میلیارد یورو برای احداث تنها یک کورهی الکتریکی کاهش یافته است. در خصوص کارخانه فوس-سور-مر نیز هیچ خبری از برنامههای جدید منتشر نشده است. این دو سایت صنعتی بهتنهایی مسئول ۲۵٪ از انتشار گازهای گلخانهای صنعت فرانسه هستند.
آمارها نشان میدهد که آرسلورمیتال در دههی گذشته سرمایهگذاریهایش را در اروپا ۲۷٪ کاهش داده اما در کشورهایی مانند برزیل و هند به ترتیب ۳۳٪ و ۱۱٪ افزایش داده است. همزمان، این شرکت از کمکهای قابل توجه دولتی در فرانسه بهرهمند شده: ۲۹۸ میلیون یورو برای انرژی، ۴ میلیون یورو برای سرمایهگذاری، ۴۰ میلیون یورو از اعتبارات مالیاتی برای تحقیق و توسعه و دهها میلیون یورو دیگر برای حمایت از اشتغال و آموزش.
با این حال، سوددهی شرکت عمدتاً صرف پرداخت سود سهام و بازخرید سهام شده است؛ امری که نشاندهندهی اولویت منافع سهامداران بر سرمایهگذاریهای استراتژیک داخلی است.
در طرح ارائهشده، ایجاد یک «شرکت ملی فولاد» تحت نظارت دولت و پارلمان پیشبینی شده است. وظایف این نهاد شامل مدرنسازی تأسیسات، حفظ مشاغل و مهارتها، و تضمین تولید فولاد پاک و باثبات خواهد بود. برخلاف ملیسازیهای گذشته، ترکیب هیئت مدیرهی این نهاد جدید شامل نمایندگان دولت، کارشناسان صنعتی و زیستمحیطی و نمایندگانی از کارگران خواهد بود که دستکم یکسوم حق رأی را در اختیار خواهند داشت.
برای تملک داراییهای آرسلورمیتال در فرانسه — شامل تجهیزات و امتیازات — یک کمیسیون مستقل تعیین ارزش تشکیل خواهد شد. با کسر کمکهای دولتی دریافتشده، برخی برآوردها هزینهی این ملیسازی را بین ۱ تا ۲ میلیارد یورو میدانند؛ بر پایهی سهم فرانسه از سود و داراییهای شرکت. در سناریوی بدبینانهتر، این مبلغ تا ۴ میلیارد یورو میتواند افزایش یابد. اما حتی در این صورت نیز، هزینهی این اقدام بسیار کمتر از زیانهای احتمالی ناشی از بیکاری بیش از ۱۵ هزار کارگر مستقیم و ۷۰ هزار نیروی غیرمستقیم خواهد بود.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که برخلاف شعارهای نئولیبرال، ملیسازی صنایع کلیدی نه یک خیالپردازی بلکه بخشی از یک سنت واقعگرایانهی سیاست صنعتی در فرانسه است. تجربههایی چون ملیسازی کامل شرکت برق فرانسه (EDF) در ۲۰۲۳ (به هزینه ۹ میلیارد یورو) یا افزایش سرمایهی شرکت ملی راهآهن فرانسه (SNCF) در ۲۰۲۰ گواه همین رویکرد هستند.
افکار عمومی نیز با این رویکرد همراهی دارد. نتایج نظرسنجی اخیر موسسه ایفوپ برای مجلهی اومانیته نشان میدهد که ۶۷٪ مردم از ملیسازی آرسلورمیتال حمایت میکنند.