آیا فرانسه واقعاً یک کشور سوسیالیست موفق است؟

در فرانسه، هر بار که صحبت از اصلاحات اقتصادی و ترمیم بودجه‌ی عمومی به میان می‌آید، پاسخ دولت‌ها تکراری است: افزایش مالیات‌ها، وضع مالیات‌های موقت برای ثروتمندان که در عمل دائمی می‌شود، و اعمال فشار بیشتر بر طبقه‌ی متوسط و فعال اقتصادی. دولت به شکلی مزمن تمایل دارد که بیشتر خرج کند، حتی زمانی که از صرفه‌جویی سخن می‌گوید. با این‌همه، اوضاع بهتر نمی‌شود. این چرخه‌ی بیمار تکرار می‌گردد بی‌آن‌که کسی آن را غیراخلاقی بداند.

شاید وقت آن رسیده که اقتصاد فرانسه را نه همچون سازوکار بازار، بلکه مثل یک نظام سیاسی تحلیل کنیم. والری ژیسکاردستن دهه‌ها پیش هشدار داده بود که اگر هزینه‌های عمومی از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، آن کشور عملاً سوسیالیستی خواهد بود. امروز در فرانسه، این رقم به ۵۸ درصد رسیده است. میخائیل گورباچف زمانی با طعنه گفته بود: فرانسه تنها کشور کمونیستی‌ای است که موفق شده!

آیا واقعاً می‌توان از موفقیت سخن گفت؟ در کشوری که بخش عمومی مدام گسترش می‌یابد، اما برای بقا به ثروتی نیاز دارد که بخش خصوصی تولید می‌کند؟ فرانسه به‌گونه‌ای به نسخه‌ی خاصی از سیاست نوین اقتصادی (NEP) شوروی روی آورده است: مدلی که در آن دولت فضای محدودی برای فعالیت‌های خصوصی باقی می‌گذارد، نه از سر اعتقاد به بازار آزاد، بلکه برای بهره‌کشی از کارآفرین، صنعتگر و کارگر مستقل.

در این ساختار، شهروند موفق نه تحسین می‌شود و نه مشوق دریافت می‌کند، بلکه مظنون به فرصت‌طلبی و خودخواهی است. جامعه با ذهنیتی ریشه‌دار از «سوسیالیسم ذهنی» اداره می‌شود، جایی که ثروت فردی نه نتیجه تلاش، بلکه نشانگر بی‌عدالتی تلقی می‌شود. از این منظر، مالیات تنها ابزار تأمین بودجه‌ی عمومی نیست، بلکه مکانیزمی برای همسان‌سازی اجتماعی و تحمیل برابری تحمیلی است.

روابط فرانسوی‌ها با مالکیت خصوصی و پول، ماهیتی دوگانه دارد. شهروند عادی، که درآمدی متوسط دارد، با هر فیش حقوقی درمی‌یابد که تفاوت خالص و ناخالص درآمدش چقدر زیاد است. او نارضایتی خود را بروز می‌دهد. تنها دل‌خوشی‌اش آن است که آنچه پس از مالیات باقی می‌ماند، دست‌کم متعلق به خودش است. اما حتی این نیز توهمی بیش نیست.

اگر بخواهد مبلغی بزرگ از حساب بانکی‌اش برداشت کند یا به کسی غیر از خویشاوندانش هدیه دهد، دولت دست دراز می‌کند. اگر بمیرد، دولت همچنان حق خود را از جسد او مطالبه خواهد کرد. اگر خانه‌ای روستایی داشته باشد، قانون به دیگران اجازه می‌دهد در آن ساکن شوند. و اگر پس‌اندازی داشته باشد، ممکن است روزی مصادره شود، با قانونی که به نام «مصلحت عمومی» وضع خواهد شد.

بسیاری می‌پندارند که این هزینه‌ها در قبال خدمات عمومی باکیفیت و رایگان، قابل توجیه است. اما این نیز فریبی دیگر است. خدمات نه رایگان‌اند، نه همیشه باکیفیت. بلکه هزینه‌اش از جیب همان مردم پرداخت می‌شود؛ مردمی که از کودکی آموزش دیده‌اند باور کنند دولت خیرخواه و تنها منجی آنان است.

در نتیجه، شهروند فرانسوی امروز به موجودی «سوسیالیست‌شده» تبدیل شده است. کسی که دیگر برای بهبود وضعیتش به تلاش، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری نمی‌اندیشد، بلکه خواهان چک‌های دولتی بیشتر است. ذهنش را به‌گونه‌ای تربیت کرده‌اند که دولت را نه به‌عنوان باری بر دوش، بلکه به‌عنوان نجات‌دهنده‌ای همه‌کاره بپذیرد.

اما حقیقت آن است که سوسیالیسم، در نهایت دکترین برابری‌خواهی نمی‌تواند باشد. مالیات از یک حد که می‌گذرد، دیگر ابزاری مشروع برای همبستگی اجتماعی نیست، بلکه نوعی مصادره‌ی قانونی است. اگرچه برخی رؤیای شورشی مالیاتی یا «اعتصاب تولیدکنندگان» را در سر می‌پرورانند، اما بعید است چنین اتفاقی بیفتد. چرا که شهروند عادی، مدت‌هاست به بهره‌کشی توسط دولت رضایت داده و نامش را «همبستگی ملی» گذاشته است.