آیا بودجه‌بندی جدید به ریشه‌های «سیاست عرضه» در فرانسه پایان می‌دهد؟
در بازبینی تازه بودجه فرانسه، ابتکار برای افزایش درآمد از طریق مالیات بر ثروتمندان، تعلیق موقتی اصلاحات بازنشستگی و کاهش کسری بودجه، نشان از عبور از رویکرد سنتی «تقویت عرضه» دارد. این جهت‌گیری جدید با کنار گذاشتن اولویت قدیمی کاهش مالیات شرکت‌ها و تشویق بخش خصوصی، پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا فرانسه وارد دوره‌ای جدید از سیاست اقتصادی شده که در آن دولت نقش فعال‌تری در بازتوزیع و تنظیم دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این تغییر می‌تواند نقطه‌عطفی در جهت‌گیری اقتصادی کشور باشد.
در فرآیند تدوین بودجه سال ۲۰۲۶، سباستین لکورنو به‌عنوان نخست‌وزیر فرانسه مجموعه‌ای از تصمیمات را ارائه کرده است که گمانه ایجاد یک «روند توقف» برای سیاست عرضه را تقویت می‌کند. یکی از شاخص‌های برجسته این رویکرد، تعیین هدف کسری عمومی حدود ۴٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و تأکید بر مهار بدهی عمومی است. این جهت‌گیری نشان می‌دهد که دولت بیش از پیش بر کنترل مالی تمرکز دارد و دیگر کاهش مالیات برای بنگاه‌ها را به‌عنوان راه‌حل اصلی رشد تلقی نمی‌کند.
همزمان، موج جدیدی از مالیات‌های هدفمند بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شده است؛ از جمله طرح دریافت سهمی استثنایی از ثروت‌های کلان برای تأمین بودجه بخش‌هایی مانند زیرساخت، انتقال اکولوژیکی و امنیت ملی. در کنار این سیاست، کاهش مالیات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز مطرح است تا نوعی توازن بین عدالت مالیاتی و رشد اقتصادی حفظ شود. این ترکیب سیاست‌ها نشانه روشنی از فاصله گرفتن از چارچوب سنتی «سیاست عرضه» و حرکت به سمت بازتوزیع فعالانه‌تر منابع است.
تغییر بعدی در حوزه بازنشستگی به چشم می‌خورد؛ دولت اعلام کرده که اجرای افزایش سن بازنشستگی را تا چند سال آینده به تعویق می‌اندازد. این عقب‌نشینی از اصلاحات ساختاری در بازار کار که یکی از ستون‌های سیاست عرضه محسوب می‌شد، نشان‌دهنده تغییر اولویت‌ها از افزایش عرضه نیروی کار به مدیریت پایداری مالی و اجتماعی است.
در مجموع، مجموعه این تصمیمات—از کنترل کسری و بدهی تا بازنگری در سیاست مالیاتی و بازنشستگی—بیانگر نوعی بازنگری بنیادین در نگاه اقتصادی فرانسه است. دیگر رشد از مسیر کاهش مالیات و تحریک عرضه محور اصلی سیاست نیست، بلکه دولت تلاش می‌کند از طریق مداخله هدفمند، بازتوزیع منابع و تنظیم اقتصاد، به تعادل جدیدی برسد.
با این حال، این تغییر مسیر پرسش‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند: آیا این سیاست جدید می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند؟ آیا افزایش فشار مالیاتی بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری نخواهد داشت؟ و آیا تعویق اصلاحات بازنشستگی در آینده فشار بیشتری بر بودجه وارد نمی‌کند؟
به‌این‌ترتیب، بودجه جدید فرانسه نه فقط یک سند مالی، بلکه نشانه‌ای از آغاز فصلی تازه در سیاست اقتصادی است—فصلی که در آن دولت نقش فعال‌تری دارد و سیاست عرضه جایگاه پیشین خود را از دست می‌دهد. این چرخش می‌تواند در صورت موفقیت، الگوی تازه‌ای برای توازن میان عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی در اروپا رقم بزند.
