آموزش، دیگر اولویت مطلق دولت فرانسه نیست
بودجه‌ی آموزش فرانسه در سال ۲۰۲۶ ثابت مانده و حذف پست‌ها و اصلاحات ساختاری، آموزش را از اولویت دولت خارج کرده است.
زمانی نه‌چندان دور، فرانسوا بایرو در سخنرانی‌ای پرشور اعلام کرده بود که آموزش «مادر همه نبردهاست». اما امروز، این شعار جای خود را به واقعیتی تلخ داده است: آموزش دیگر اولویت دولت نیست. در سند بودجه‌ای منتشرشده از سوی وزارت دارایی فرانسه برای سال ۲۰۲۶، بودجه‌ی وزارت آموزش ملی بدون افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵، در سطح ۶۴.۵ میلیارد یورو تثبیت شده است؛ رقمی که با توجه به رشد طبیعی هزینه‌ها، تورم، و تعهدات جدید، عملاً به معنای کاهش است.
این در حالی است که فقط برای جبران افزایش خودکار حقوق کارمندان (مربوط به سالخوردگی و تجربه‌ی کاری)، ۴۰۰ میلیون یورو نیاز است. همچنین، اجرای توافقی با سندیکاها برای تأمین پوشش مکمل بیمه‌ی اجتماعی کارکنان، حدود ۳۵۰ میلیون یورو دیگر هزینه خواهد داشت. دولت همچنین متعهد شده که پست‌های جدیدی برای حمایت از دانش‌آموزان دارای معلولیت ایجاد کند و در زمینه‌ی سلامت روان دانش‌آموزان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. اما بسیاری از طرح‌های دیگر از جمله بهبود حقوق معلمان در میانه‌ی دوران خدمت، احتمالاً کنار گذاشته خواهند شد.
سوفی ونتیته، دبیرکل سندیکای سندیکای ملی آموزش متوسطه (SNES-FSU)، نسبت به این روند هشدار داده و گفته است: «آنچه در پیش رو داریم نه‌تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه از جذابیت این حرفه نیز می‌کاهد.»
وزارت آموزش باید هزینه‌ی اصلاحات ساختاری مانند تغییر در شیوه‌ی تربیت معلمان و استخدام ۱۰ هزار دانشجوی معلم را نیز تأمین کند، که تنها در سال نخست حدود ۱۰۰ میلیون یورو نیاز دارد. با این حال، برای سال ۲۰۲۶، حذف خالص سه هزار شغل دولتی پیش‌بینی شده است. البته این رقم شامل حذف و ایجاد پست‌هایی به‌طور همزمان در بخش‌های مختلف است. سال گذشته دولت توانست حذف چهار هزار پست را متوقف کند، اما تکرار چنین مقاومتی در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، کاهش چشمگیر جمعیت دانش‌آموزی (کاهش ۱۳۰ هزار نفری پیش‌بینی‌شده در سال آینده) ممکن است به کاهش ۶۴۰۰ پست معلم منجر شود. این در حالی است که از سال ۲۰۱۷، میانگین تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس ابتدایی از ۲۴ به ۲۱ نفر کاهش یافته و دولت مدعی است که از کاهش جمعیت برای بهبود کیفیت آموزش بهره برده است.
وزارت آموزش قرار است سهم بزرگی در اجرای سیاست عدم جایگزینی یک‌سوم کارمندان بازنشسته داشته باشد. طبق برآوردهای وزارت کار، از ۲۰۱۹ تا ۲۰۳۰ حدود ۳۲۹ هزار معلم بازنشسته خواهند شد. وزیر حساب‌های عمومی، املی دو مونشالَن، نیز اعلام کرده است که با توجه به کاهش ۲۱ درصدی نرخ تولد، باید ساختار آموزش با جمعیت جدید تطبیق داده شود، گرچه به‌گفته او، این به معنای کاهش دقیق ۲۱ درصدی معلمان نخواهد بود.
در چنین شرایطی، مناطق شهری بیشترین تأثیر را از کاهش استخدام خواهند گرفت. این در حالی است که وزیر وعده داده است که مدارس روستایی حفظ خواهند شد. در سطح دیگر، نهادهای وابسته به وزارت از جمله «دفتر ملی اطلاع‌رسانی، راهنمایی و مشاوره آموزشی و حرفه‌ای» (اونیسپ) (ONISEP) و رزو کانوپه (Réseau Canopé) نیز ممکن است در معرض تجدید ساختار، ادغام یا بازگشت برخی وظایف به درون وزارتخانه قرار گیرند.
سندیکاهای این نهادها نسبت به آینده‌ی پرسنل هشدار داده‌اند. کاترین ناو-بکتی، دبیرکل سندیکای ملی آموزش عمومی CFDT (SGEN-CFDT)، از احتمال حذف بودجه‌های سفر اداری نگران است. او هشدار داده که اگر هزینه‌های رفت‌وآمد پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران پرداخت نشود، سلامت در سطح مدرسه و آموزش مستمر دچار بحران خواهد شد.
در مجموع، آنچه زمانی «اولویت مطلق» دولت خوانده می‌شد، اکنون با واقعیت‌های سخت مالی و تصمیم‌های سیاسی مواجه شده است. آموزش در فرانسه وارد دوره‌ای از انقباض، بازنگری و شاید افول شده؛ دوره‌ای که می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر کیفیت و عدالت آموزشی در این کشور بگذارد.
