آخرین مأموریت لکورنو برای نجات مکرون
بحران سیاسی عمیق فرانسه، مأموریت تازه‌ی مکرون به لکورنو برای نجات دولت، احتمال انحلال پارلمان و رشد فشارهای داخلی و خارجی.
در حالی‌که بحران سیاسی در فرانسه به نقطه‌ی اوج خود رسیده، امانوئل مکرون بار دیگر به آخرین امید خود متوسل شده است. رئیس‌جمهور فرانسه پس از پذیرش استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی، مأموریت تازه‌ای به او سپرده تا شاید بتواند در واپسین لحظات، کشتی لرزان حکومت را از فروپاشی نجات دهد. طبق بیانیه‌ی کوتاه کاخ الیزه، لکورنو باید تا چهارشنبه شب «آخرین مذاکرات» را برای دستیابی به «یک پلتفرم مشترک برای اقدام و ثبات کشور» انجام دهد. این تصمیم بیش از آنکه نشانه‌ی اعتماد باشد، تلاشی است برای خرید زمان در میان بحرانی که دولت مکرون را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
مکرون که حالا خود را در بن‌بستی سیاسی می‌بیند، هشدار داده که در صورت شکست مذاکرات، «تمام مسئولیت‌ها» را بر عهده خواهد گرفت؛ عبارتی که در فضای سیاسی پاریس به‌روشنی به معنای احتمال انحلال پارلمان تعبیر شده است. لکورنو، که سه هفته‌ی دشوار را در مذاکره با احزاب سپری کرده، امیدوار است بتواند با بازگرداندن حزب جمهوری‌خواهان (LR) به گفت‌وگوها و جلب حمایت نسبی سوسیالیست‌ها (PS)، ترکیبی شکننده اما کارآمد برای عبور از بحران تشکیل دهد. او وعده داده است تا چهارشنبه شب روشن کند آیا چنین توافقی ممکن است یا نه.
نخست‌وزیر مستعفی در سخنرانی خداحافظی خود با لحنی تلخ از «جاه‌طلبی‌های حزبی» و «فقدان روح مصالحه» در میان گروه‌های سیاسی انتقاد کرد و گفت که در صحنه‌ی سیاست فرانسه «خطوط قرمز بسیار و خطوط سبز اندک» وجود دارد. با این حال او بر این باور است که برخی احزاب، به‌ویژه سوسیالیست‌ها، به ضرورت مصالحه پی برده‌اند. حزب سوسیالیست نیز گرچه از گفت‌وگو استقبال کرده و از لکورنو به‌عنوان «یک گُلیست با عزت و صداقت» یاد کرده، اما همچنان بر بازنگری در اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ پافشاری می‌کند و خواستار نخست‌وزیری از جناح چپ است.
در همین حال، کناره‌گیری برونو لومر از دولت موقت، که خشم جمهوری‌خواهان را برانگیخته بود، می‌تواند زمینه را برای بازگشت آنان به مذاکرات فراهم کند. با این وجود، اختلافات عمیق میان سه قطب راست، چپ و میانه، تلاش‌ها برای تشکیل یک ائتلاف پایدار را به امری دشوار و شاید ناممکن بدل کرده است. در کاخ الیزه اما امید اندکی باقی مانده که لکورنو بتواند حداقل طرحی مشترک ارائه دهد تا از فروپاشی کامل بلوک مرکزی جلوگیری شود.
در سوی دیگر، راست افراطی به رهبری مارین لوپن با لحنی تند از «نمایش مضحک» کاخ الیزه سخن گفته و رئیس‌جمهور را میان دو گزینه محدود می‌بیند: «یا استعفا یا انحلال پارلمان». چنین اظهاراتی، همراه با نارضایتی گسترده‌ی افکار عمومی، بر فشار سیاسی علیه مکرون افزوده است. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی موسسه‌ی اِلاب برای شبکه BFMTV، حدود ۸۶ درصد فرانسوی‌ها اوضاع کنونی را «مایوس‌کننده» می‌دانند و تقریباً نیمی از آنان شخص مکرون را مسئول اصلی این بحران تلقی می‌کنند؛ افزایشی چشمگیر نسبت به یک ماه گذشته.
با این حال، تحلیلگران معتقدند مکرون هنوز از گزینه‌ی استعفا فاصله دارد. او ترجیح می‌دهد با یک دولت تکنوکرات موقت، زمان بخرد و از فرو رفتن در گرداب انتخابات زودهنگام پرهیز کند. اما حتی در صورت موفقیت موقت، بحران مشروعیت سیاسی و شکاف عمیق میان نهادهای جمهوری پنجم، همچنان تهدیدی جدی برای ثبات آینده‌ی کشور خواهد بود.
اکنون فرانسه در وضعیتی بی‌سابقه گرفتار آمده است: سه نخست‌وزیر در کمتر از یک سال، شکست پیاپی مذاکرات برای اصلاح بودجه و افزایش بدهی عمومی تا مرز بی‌اعتمادی مالی بین‌المللی. مأموریت لکورنو، بیش از هر چیز، تلاشی است برای حفظ ظاهر وحدت و جلوگیری از سقوط کامل دولت پیش از تصمیم نهایی مکرون. در چنین فضایی، هر گام اشتباه می‌تواند بحران را از سطح سیاسی به اقتصادی و اجتماعی گسترش دهد.
اگر مذاکرات شکست بخورد، رئیس‌جمهور ناچار خواهد شد مسیر دشوار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات تازه را در پیش گیرد، اقدامی که به باور ناظران می‌تواند به سود راست افراطی تمام شود. بنابراین مأموریت «آخرین شانس» سباستین لکورنو، بیش از آنکه تلاشی واقعی برای سازش باشد، تلاشی است برای حفظ موقتی ثبات در کشوری که به گفته‌ی بسیاری از تحلیلگران، بیش از هر زمان دیگری در آستانه‌ی یک بحران نهادی قرار دارد.
